به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، اجرای یکی از تکلیفهای اصلی «قانون جهش تولید مسکن» در برخی شهرهای جدید با مشکل روبهرو شده است. ماده ۱۲ این قانون دستگاههای متولی را موظف میکند همزمان با توسعه سکونتگاهها، زیرساختهای خدماتی را هم فراهم کنند. در شهر جدید پردیس، این همزمانی رخ نداده است و ساکنان پیامد آن را در زندگی روزمره احساس میکنند.
اهمیت این موضوع فقط به ساکنان فعلی محدود نیست. خانوادههایی که برای فرار از قیمت بالای مسکن در کلانشهرها به شهرهای جدید فکر میکنند، در عمل با دو هزینه روبهرو هستند: قیمت خرید یا اجاره، و هزینه نبود خدمات. منظور از زیرساخت خدماتی، امکاناتی مانند مدرسه، درمانگاه، فروشگاه، فضای سبز و حملونقل عمومی است. وقتی این امکانات نباشد، ساکن برای کارهای ساده هم باید مسیر طولانی را طی کند.
تکلیف قانون چه بود؟
قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ تصویب شد و هدف آن ساخت سالانه ۱ میلیون واحد مسکونی بود. قانونگذار در ماده ۱۲ تأکید کرد که ساخت خانه بهتنهایی کافی نیست. دستگاههای اجرایی باید همپای ساختوساز، خدمات لازم برای زندگی را هم ایجاد کنند.
منطق این ماده روشن است. تجربه سالهای گذشته نشان داد واحدهای مسکونی بدون خدمات، دیر جمعیتپذیر میشوند. بخشی از واحدها خالی میماند و بخشی از ساکنان پس از مدتی به شهرهای اصلی بازمیگردند. نتیجه این روند، هدر رفتن بخشی از سرمایهای است که صرف ساخت شده است.
پیامد برای بازار مسکن
از نگاه بازار، دسترسی به خدمات یکی از عوامل اصلی تعیین ارزش ملک است. ۲ واحد با متراژ برابر، در محلهای با مدرسه و درمانگاه و در محلهای بدون این امکانات، معمولاً قیمت و سرعت فروش متفاوتی دارند. به زبان ساده، کمبود خدمات میتواند تقاضا برای خرید و اجاره در شهرهای جدید را محدود نگه دارد.
در مقابل، تکمیل زیرساختها معمولاً جمعیتپذیری این مناطق را افزایش میدهد. به همین دلیل، سرعت عمل دستگاههای متولی در اجرای ماده ۱۲، هم بر کیفیت زندگی ساکنان و هم بر آینده بازار مسکن شهرهای جدید اثر میگذارد. برای کسی که به سکونت در این شهرها فکر میکند، وضعیت خدمات محله به اندازه قیمت ملک اهمیت دارد.
پردیس در شرق تهران یکی از شهرهای جدیدی است که در سالهای اخیر بخش بزرگی از طرحهای مسکن دولتی را در خود جای داده است. همین تمرکز ساختوساز، فاصله میان رشد جمعیت و رشد خدمات را در این شهر پررنگتر کرده است.















نظرات کاربران