به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، یک عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران می‌گوید بحران مسکن فقط به کمبود واحد مسکونی محدود نیست. به گفته او، یکی از ریشه‌های اصلی بحران، ناهمخوانی الگوی ساخت‌وساز با توان خرید مردم است. این ارزیابی در شرایطی مطرح می‌شود که مسیر پرداخت تسهیلات مسکن هنوز روشن نیست و رونق ساخت‌وساز به‌طور محسوسی کاهش یافته است.
این دیدگاه برای خانوارهای متقاضی خانه پیامد روشنی دارد. اگر مشکل فقط کمبود عرضه بود، ساخت واحدهای بیش‌تر می‌توانست فشار قیمت را کم کند. اما وقتی خانه‌های تازه با بودجه خریداران واقعی جور درنمی‌آید، عرضه بیش‌تر هم لزوماً به خانه‌دار شدن آن‌ها نمی‌انجامد. به همین دلیل، این فعال صنفی بر تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری و شیوه ساخت‌وساز تأکید می‌کند.
شکاف میان سازنده و خریدار
منظور از «الگوی ساخت‌وساز» ترکیب واحدهایی است که به بازار می‌رسد؛ یعنی متراژ، موقعیت، کیفیت و در نهایت قیمت تمام‌شده. وقتی این ترکیب با درآمد بیش‌تر متقاضیان فاصله داشته باشد، بخشی از عرضه ممکن است به‌جای مصرف‌کننده نهایی به سمت خریداران سرمایه‌ای برود. نتیجه این است که آمار ساخت بالا می‌رود، اما صف متقاضیان خانه اول کوتاه نمی‌شود.
ابهام در تسهیلات مسکن این گره را سفت‌تر کرده است. تسهیلات مسکن همان وام‌هایی است که بانک‌ها برای ساخت یا خرید خانه می‌پردازند. وقتی مسیر این وام‌ها مشخص نباشد، سازنده برای شروع پروژه منبع مالی کافی ندارد و خریدار هم نمی‌تواند روی وام برای تکمیل بودجه خود حساب کند. در این کشمکش، سازنده منتظر خریدار توانمند است و خریدار منتظر وام.
پیامد برای بازار سرمایه
کاهش رونق ساخت‌وساز فقط به بازار مسکن محدود نمی‌ماند. ساختمان‌سازی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان سیمان، میلگرد و دیگر مصالح است و شرکت‌های این صنایع در بورس حضور پررنگی دارند. فعالان بازار سرمایه معمولاً وضعیت ساخت‌وساز را یکی از نشانه‌های تقاضای داخلی این گروه‌ها می‌دانند؛ هرچند صادرات و قیمت جهانی هم بر عملکرد آن‌ها اثر دارد.
داده‌هایی مانند تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده و حجم وام مسکن پرداختی، دو شاخص کلیدی برای سنجش این روند به شمار می‌روند. پروانه ساختمانی مجوز رسمی شروع ساخت است و افزایش یا کاهش آن، تصویری از برنامه سازندگان در ماه‌های آینده می‌دهد. انتشار این آمارها می‌تواند نشان دهد افت فعلی موقتی است یا روندی پایدارتر.
انبوه‌سازان بر ضرورت تغییر رویکرد تأکید کرده‌اند، اما جزئیات سازوکار پیشنهادی آن‌ها در اظهارات منتشرشده نیامده است. پرسش اصلی برای خانوارها همچنان باقی است: آیا سیاست‌گذاری تازه می‌تواند عرضه را به سمت واحدهای متناسب با درآمد مردم هدایت کند؟ پاسخ به این پرسش به روشن شدن مسیر تسهیلات و تصمیم‌های آینده سیاست‌گذاران بستگی دارد.
نظرات کاربران