به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، دیوان محاسبات از ثبت سفارش بیش از ۹۶ میلیون دلار واردات گوشی همراه خبر داد که سقف تعیین‌شده در قانون در آن‌ها رعایت نشده است. این نهاد نظارتی سازوکار استثناهای وزارت صنعت، معدن و تجارت را نیز تبعیض‌آمیز ارزیابی کرد.
اهمیت این خبر از آن‌جاست که بازار موبایل یکی از مصرف‌کنندگان بزرگ ارز وارداتی است. هر دلاری که خارج از ضوابط به این بازار برود، از سهم کالاهای دیگر کم می‌کند. برای خریدار عادی نیز پرسش اصلی این است که قواعد واردات تا چه حد شفاف و یکسان اجرا می‌شود.
۹۶ میلیون دلار یعنی چه؟
ثبت سفارش نخستین مرحله رسمی واردات است. واردکننده در این مرحله مجوز می‌گیرد تا کالا را وارد کند و برای تأمین ارز آن اقدام کند. به بیان ساده، ثبت سفارش دروازه دسترسی به ارز واردات به شمار می‌رود.
برای ملموس‌شدن رقم، ۹۶ میلیون دلار معادل ارزش حدود ۹۶ هزار گوشی با قیمت هزار دلار است. این رقم در مقیاس کل واردات کشور بزرگ نیست، اما در بازار محدود گوشی‌های گران‌قیمت سهم قابل توجهی دارد. گزارش دیوان محاسبات جزئیات بیش‌تری درباره مدل‌ها یا شرکت‌های واردکننده منتشر نکرده است.
محل اختلاف: استثناها
محور اصلی انتقاد دیوان محاسبات، استثناهایی است که وزارت صمت برای برخی واردکنندگان در نظر گرفته است. از نگاه این نهاد، چنین استثناهایی شرایط رقابت را برای همه فعالان بازار یکسان نگه نمی‌دارد. وزارت صمت تا زمان تنظیم این گزارش واکنش رسمی به این ارزیابی منتشر نکرده است.
نتیجه عملی چنین وضعی، دو قاعده متفاوت در یک بازار است. گروهی از واردکنندگان با سقف قانونی محدود می‌شوند و گروهی دیگر از مسیر استثنا عبور می‌کنند. این تفاوت می‌تواند بر عرضه، قیمت نهایی و حاشیه سود فعالان بازار اثر بگذارد.
واردات گوشی در سال‌های اخیر بارها موضوع بحث سیاست‌گذاران بوده است؛ از تعیین سقف قیمتی برای گوشی‌های وارداتی تا اولویت‌بندی تخصیص ارز. گزارش تازه دیوان محاسبات نشان می‌دهد اجرای این سیاست‌ها همچنان با چالش هماهنگی میان قانون و تصمیم‌های اجرایی روبه‌روست. واکنش وزارت صمت و احتمال بازنگری در فهرست استثناها، موضوعی است که فعالان بازار موبایل در روزهای آینده دنبال خواهند کرد.
نظرات کاربران