به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، زنجیره تأمین دارو همزمان با دو فشار روبهرو است: افزایش هزینهها و کمبود نقدینگی. قیمت بسیاری از داروها چند برابر شده است. با این حال بیمهها هنوز پوششهای جدید را اجرا نکردهاند. نتیجه این فاصله، افزایش سهمی است که بیماران از جیب خود برای درمان میپردازند.
اهمیت این وضعیت در این است که خرید دارو را نمیتوان عقب انداخت. خانوار میتواند خرید خودرو یا لوازم خانگی را به بعد موکول کند، اما داروی بیماری مزمن را نه. به همین دلیل هر افزایش قیمت دارو، مستقیماً سهم بزرگتری از درآمد خانوار را میگیرد و بودجه نیازهای دیگر را کوچکتر میکند.
فاصله قیمت دارو و پوشش بیمه
در حالت عادی، بیمه پایه بخش اصلی هزینه دارو را میپردازد و بیمار فقط «فرانشیز» را پرداخت میکند. فرانشیز همان درصدی از هزینه است که بر عهده خود بیمار است. وقتی قیمت دارو بالا میرود اما بیمه قیمت پایه خود را بهروز نمیکند، این تعادل از بین میرود. در این حالت، بیمار علاوه بر فرانشیز، تفاوت قیمت جدید با قیمت مورد قبول بیمه را هم میپردازد.
طرف دیگر ماجرا، منابع جبرانی دولت است. این منابع، بودجهای است که قرار است فاصله میان هزینه واقعی دارو و توان پرداخت بیمار را پر کند. تا زمانی که تکلیف این بودجه روشن نشود، بیمهها برای گسترش پوشش منبع مالی مشخصی ندارند. در نتیجه، بار افزایش قیمت همچنان بر دوش بیمار میماند.
تولید داخلی در گرو مواد اولیه
مشکل فقط به داروخانه محدود نیست و به خط تولید هم رسیده است. تولیدکنندگان داخلی برای بخش قابل توجهی از مواد اولیه به واردات وابستهاند و این مواد بیشتر از راه دریا میرسد. اختلال در حمل دریایی، زمان رسیدن محمولهها را طولانیتر و هزینه حمل را بیشتر میکند. کمبود نقدینگی، یعنی نبود پول نقد کافی برای خرید مواد اولیه و پرداخت هزینههای جاری، این فشار را بیشتر میکند و ثبت سفارش بهموقع را برای شرکتها دشوار میسازد.
سه متغیر تعیینکننده
دارو به نرخ ارز حساس است، چون بخش زیادی از هزینه تمامشده آن به واردات بستگی دارد. تغییر نرخ ارز یا هزینه حمل، معمولاً پس از مدتی به قیمتی میرسد که مصرفکننده میپردازد. انتظار میرود مسیر قیمت دارو در ماههای آینده به سه عامل بستگی داشته باشد: سرعت بیمهها در اجرای پوشش جدید، روشن شدن وضعیت منابع جبرانی دولت و بازگشت مسیرهای حمل دریایی به وضعیت عادی.















نظرات کاربران