به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، بازار خودرو در روزهای پایانی مهر با سه فشار همزمان روبهروست: افزایش هزینه تولید، نوسان نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مصرفکننده. حاصل این سه عامل، قیمتهای بالا در کنار معاملات کمرونق است. این وضعیت برای خانواری که قصد خرید یا تعویض خودرو دارد، یعنی فاصله بیشتر میان درآمد و قیمت کالایی که سالها نقش پسانداز را هم بازی کرده است.
اهمیت این وضعیت در همینجاست. خودرو در ایران فقط وسیله رفتوآمد نیست و بخشی از خانوارها آن را دارایی حفظ ارزش پول میدانند. وقتی قیمت بالا میماند اما خریدار کم میشود، بازار وارد حالتی میشود که اقتصاددانان آن را «رکود تورمی» مینامند؛ یعنی گرانی ادامه دارد، اما گردش معاملات کند شده است.
کشمکش هزینه تولید و جیب خریدار
در یک سوی این کشمکش، خودروسازان قرار دارند. بخش مهمی از قطعات و مواد اولیه آنها به ارز وابسته است و هر جهش نرخ ارز، مستقیم به بهای تمامشده هر دستگاه خودرو منتقل میشود. به همین دلیل، تولیدکننده برای پوشش زیان، خواهان افزایش قیمت کارخانه است.
در سوی دیگر، مصرفکنندهای ایستاده که درآمدش همپای تورم رشد نکرده است. دادههای بازار نشان میدهد تقاضای مصرفی در چنین شرایطی عقب مینشیند و بخشی از خریداران تصمیم خرید را به تعویق میاندازند. نتیجه، فاصلهای است که میان قیمت پیشنهادی فروشنده و توان پرداخت خریدار شکل میگیرد و معاملات را کند میکند.
سیاستگذار و هدفهای ناهمسو
سیاستگذار در این میان با چند هدف روبهروست که همیشه با هم سازگار نیستند. حمایت از تولید داخل، به معنای پذیرش قیمت بالاتر یا ادامه محدودیت رقبای خارجی است. کنترل قیمت، اما فشار مالی بر خودروساز را بیشتر میکند و ممکن است عرضه را کاهش دهد. گزینه سوم، تنظیم بازار از مسیر واردات است که عرضه را افزایش میدهد، اما به ارز بیشتر نیاز دارد و با هدف حمایت از تولید داخل در تعارض قرار میگیرد.
تجربه سالهای گذشته نشان میدهد تغییرهای پیدرپی در قواعد قیمتگذاری، شیوه عرضه و مقررات واردات، خودش به یکی از منابع بیثباتی بازار تبدیل شده است. هر بار که چشمانداز سیاستی مبهم میشود، فعالان بازار در انتظار تصمیم بعدی دست نگه میدارند. به همین دلیل، محتملترین سناریو در کوتاهمدت، ادامه رکود معاملات تا روشنتر شدن سیاستهای ارزی و تکلیف واردات است؛ اما جهت نهایی قیمتها به مسیر نرخ ارز و تصمیمهای پیشرو بستگی دارد.















نظرات کاربران