به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس روز چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد ۸ بانک دولتی در مجموع ۶۰۰ شرکت تأسیس کرده‌اند. او هدف این شرکت‌ها را بنگاه‌داری دانست، اما از اعلام نام بانک‌ها خودداری کرد. این رقم به طور میانگین یعنی حدود ۷۵ شرکت برای هر بانک.
بنگاه‌داری بانک‌ها یعنی اینکه بانک به جای تمرکز بر سپرده‌گیری و وام‌دهی، خودش مالک و گرداننده شرکت‌های ساختمانی، تجاری یا صنعتی شود. اهمیت این موضوع برای سپرده‌گذار و متقاضی وام روشن است. هر ریالی که در این شرکت‌ها قفل شود، از چرخه تسهیلات بیرون می‌ماند.
چرا این عدد برای خانوارها مهم است
بانکی که بخش بزرگی از منابعش را در دارایی‌های کم‌نقد مانند ملک و سهام شرکت‌های تابعه نگه دارد، برای پرداخت وام با محدودیت روبه‌رو می‌شود. دارایی کم‌نقد یعنی دارایی‌ای که نمی‌توان آن را سریع و بدون زیان به پول نقد تبدیل کرد. نتیجه این وضعیت معمولاً صف‌های طولانی‌تر وام و سخت‌گیری بیش‌تر در اعتبارسنجی مشتریان است.
پیامد دیگر به ارزش پول برمی‌گردد. وقتی بانک با کسری نقدینگی روبه‌رو شود، ممکن است برای جبران آن به منابع بانک مرکزی متکی شود. کارشناسان پولی این مسیر را یکی از عوامل رشد پایه پولی می‌دانند. رشد پایه پولی در بلندمدت به تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها گره خورده است.
شفافیت، حلقه گمشده
خودداری از اعلام نام بانک‌ها، ارزیابی دقیق این ادعا را دشوار می‌کند. مشخص نیست این ۶۰۰ شرکت در چه حوزه‌هایی فعال‌اند، چه حجمی از دارایی بانک‌ها را در اختیار دارند و چه تعدادی از آن‌ها سودده هستند. بدون این داده‌ها، سپرده‌گذاران و فعالان بازار سرمایه نمی‌توانند تصویر روشنی از سلامت ترازنامه این بانک‌ها داشته باشند.
موضوع خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری سال‌هاست در دستور کار سیاست‌گذاران قرار دارد. قوانین موجود، بانک‌ها را به واگذاری دارایی‌ها و سهام مازاد در شرکت‌های غیربانکی موظف کرده است. با این حال، ادعای تازه نشان می‌دهد اجرای این تکلیف هنوز با فاصله قابل توجهی از هدف همراه است. اینکه نهادهای ناظر پولی به این ادعا چه پاسخی می‌دهند، می‌تواند مسیر بعدی این پرونده را روشن کند.
نظرات کاربران