به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد ۸ بانک دولتی حدود ۶۰۰ شرکت تأسیس کرده‌اند. این عدد یعنی به‌طور میانگین هر بانک دولتی حدود ۷۵ شرکت زیرمجموعه دارد. این نماینده یادآوری کرد تجربه مردم از شرکت‌های «خصولتی» تلخ بوده است. خصولتی به شرکتی گفته می‌شود که ظاهری خصوصی دارد، اما مالکیت و مدیریت آن در عمل به نهادهای دولتی وابسته است.
اهمیت این اظهارات در پیشنهاد دوم اوست. او برای اجرای برنامه هفتم توسعه، دو گام را لازم دانست: ایجاد مانع برای سفته‌بازی و کاهش سود پول تا مرز صفر شدن سود بانکی. سفته‌بازی یعنی خرید دارایی فقط به امید فروش گران‌تر در کوتاه‌مدت، نه برای تولید یا مصرف. اگر چنین سیاستی اجرا شود، بازده سپرده بانکی، یعنی یکی از رایج‌ترین روش‌های نگهداری پس‌انداز خانوارها، تغییر اساسی خواهد کرد.
بانک‌ها میان بنگاه‌داری و تأمین مالی
برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلی آن بر هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد تأکید دارند. نقدینگی مجموع پول نقد و سپرده‌های قابل برداشت در اقتصاد است. فعالیت مولد نیز به کاری گفته می‌شود که کالا یا خدمت تازه‌ای تولید می‌کند، مانند صنعت و کشاورزی. پرسش اصلی این است که منابع بانک‌ها به‌جای وام به تولیدکنندگان، چه سهمی را صرف اداره شرکت‌های زیرمجموعه خود می‌کند.
این وضعیت در ادبیات اقتصادی «بنگاه‌داری بانک‌ها» نام دارد. یعنی بانک به‌جای نقش واسطه میان سپرده‌گذار و وام‌گیرنده، خودش مالک و مدیر شرکت و دارایی می‌شود. منتقدان می‌گویند این کار بخشی از منابع سپرده‌گذاران را از چرخه اعتبار خارج می‌کند. در نتیجه سهم تولیدکنندگان از تسهیلات بانکی محدودتر می‌شود.
سود صفر و تصمیم پس‌اندازکنندگان
سود بانکی برای بسیاری از خانوارها معیار مقایسه است. مردم معمولاً بازده سپرده را با تورم، یعنی نرخ افزایش عمومی قیمت‌ها، و با بازده بازارهایی مانند طلا، ارز، مسکن و بورس می‌سنجند. وقتی سود سپرده از تورم کم‌تر باشد، ارزش واقعی پول سپرده‌گذار با گذشت زمان کاهش می‌یابد. به همین دلیل، تغییر نرخ سود معمولاً بر جابه‌جایی پول میان بازارها اثر می‌گذارد.
در این میان دو هدف پیشنهادی با یکدیگر کشمکش دارند. کاهش سود بانکی نگهداری پول در بانک را کم‌جاذبه‌تر می‌کند. در مقابل، اگر موانع سفته‌بازی به‌طور هم‌زمان و مؤثر اجرا نشود، بخشی از این پول ممکن است به‌جای تولید، به سمت بازارهای دارایی برود. داده‌های تاریخی بازار ایران نشان می‌دهد ترتیب و هم‌زمانی این دو سیاست در نتیجه نهایی نقش تعیین‌کننده دارد.
تا این لحظه، این پیشنهاد در حد اظهارنظر یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است. جزئیات اجرایی، زمان‌بندی و سازوکار جایگزین سود بانکی اعلام نشده است. تصمیم درباره نرخ سود بانکی در چارچوب سیاست پولی و با نقش بانک مرکزی گرفته می‌شود. بنابراین تبدیل این پیشنهاد به سیاست اجرایی به تصمیم نهادهای سیاست‌گذار پولی بستگی دارد.
نظرات کاربران