به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، رئیس اتحادیه مشاوران املاک پیش‌بینی کرد قیمت مسکن تا پایان سال ۱۴۰۵ با جهش قابل‌توجهی روبه‌رو نشود. او این ارزیابی را بر دو عامل استوار کرد: محدودیت قدرت خرید خانوارها و کاهش تقاضای مؤثر در بازار.
این اظهارنظر از آن جهت اهمیت دارد که نیمه دوم سال معمولاً زمان تصمیم‌گیری بسیاری از خانوارها برای خرید، فروش یا تمدید اجاره است. پیام اصلی این پیش‌بینی آن است که از نگاه فعالان صنفی، فشار سمت خریدار در حال حاضر بیش از آن ضعیف است که موج تازه‌ای از رشد تند قیمت را پشتیبانی کند.
تقاضای مؤثر چیست و چرا تعیین‌کننده است؟
تقاضای مؤثر به خریدارانی گفته می‌شود که علاوه بر نیاز به خانه، پول کافی برای خرید آن را هم دارند. ممکن است میلیون‌ها خانوار به مسکن نیاز داشته باشند، اما قیمت را فقط کسانی شکل می‌دهند که توان پرداخت دارند. وقتی شمار این گروه کم می‌شود، فروشنده برای افزایش قیمت با محدودیت روبه‌رو می‌شود.
قدرت خرید نیز نشان می‌دهد درآمد یک خانوار در برابر قیمت کالا چه اندازه توان دارد. اگر رشد درآمدها از رشد قیمت مسکن عقب بماند، فاصله میان پس‌انداز خانوار و قیمت ۱ واحد مسکونی بیش‌تر می‌شود. در چنین شرایطی، بخشی از متقاضیان از بازار خرید خارج می‌شوند و به بازار اجاره می‌روند.
کشمکش خریدار و فروشنده
در بازاری که خریدار توان محدودی دارد، کشمکش اصلی میان انتظار قیمتی فروشنده و توان مالی خریدار شکل می‌گیرد. فروشنده معمولاً قیمت را بر پایه تورم و هزینه جایگزینی ملک تعیین می‌کند. خریدار اما سقفی دارد که درآمد و پس‌اندازش تعیین می‌کند. نتیجه این کشمکش اغلب کاهش شمار معاملات است، نه لزوماً افت قیمت اسمی.
به بیان دیگر، نبود جهش قیمت به معنای ارزان شدن خانه نیست. محتمل‌ترین سناریو از نگاه اتحادیه، حرکت آرام‌تر قیمت‌ها در کنار رکود نسبی معاملات است. این وضعیت در اصطلاح بازار به «رکود تورمی» نزدیک است؛ حالتی که قیمت‌ها کم‌وبیش ثابت می‌مانند یا آهسته بالا می‌روند، اما خرید و فروش کند می‌شود.
این پیش‌بینی همچنان به متغیرهای بیرونی وابسته است. نرخ تورم عمومی، نوسان بازار ارز و هزینه مصالح ساختمانی از عواملی هستند که می‌توانند انتظارات فروشندگان را تغییر دهند. ارزیابی اتحادیه بر شرایط فعلی تقاضا استوار است و تغییر در این متغیرها می‌تواند تصویر بازار را در ماه‌های پیش رو دگرگون کند.
نظرات کاربران