به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، فرماندار ویژه کاشان درباره پیامدهای پرداخت‌نشدن مطالبات قطعه‌سازان هشدار داد. او این هشدار را در نشست تخصصی موتورهای درون‌سوز مطرح کرد که در شرکت سایپا سیتروئن برگزار شد. به گفته او، این بدهی‌های انباشته و ناترازی‌های اقتصادی صنعت خودرو، کل زنجیره تولید را تهدید می‌کند.
اهمیت این هشدار برای خریداران خودرو روشن است. قطعه‌سازان حلقه نخست تولید هستند و هر خودرو بدون قطعات آن‌ها از خط تولید خارج نمی‌شود. اگر این حلقه دچار کمبود نقدینگی شود، تیراژ خودروسازان کاهش می‌یابد و بازار با کمبود عرضه روبه‌رو می‌شود.
گره نقدینگی در زنجیره تأمین
قطعه‌سازان معمولاً قطعات را تحویل می‌دهند و پول خود را با تأخیر از خودروسازان دریافت می‌کنند. وقتی این تأخیر طولانی شود، آن‌ها برای خرید مواد اولیه و پرداخت دستمزد با مشکل جدی مواجه می‌شوند. نتیجه این وضعیت، کندشدن تولید قطعه و در موارد شدیدتر، توقف بخشی از خطوط است.
ناترازی که فرماندار کاشان به آن اشاره کرد، به معنای فاصله میان هزینه تمام‌شده و درآمد خودروسازان است. بخشی از کارشناسان صنعت، قیمت‌گذاری دستوری و رشد هزینه مواد اولیه را از عوامل اصلی این شکاف می‌دانند. وقتی خودروساز زیان می‌دهد، بدهی خود به قطعه‌ساز را عقب می‌اندازد و فشار به پایین زنجیره منتقل می‌شود.
پیامد برای بازار خودرو
در بازار خودرو، کشمکش اصلی میان عرضه محدود و تقاضای پایدار است. داده‌های سال‌های گذشته نشان می‌دهد هر بار تولید با اختلال روبه‌رو شده، فاصله قیمت کارخانه و بازار افزایش یافته است. به همین دلیل، اختلال در تأمین قطعه یکی از متغیرهایی است که فعالان بازار آن را از نزدیک دنبال می‌کنند. با این حال، مسیر قیمت به عوامل دیگری مانند نرخ ارز، سیاست‌های واردات و قدرت خرید خانوارها نیز وابسته است.
موتورهای درون‌سوز در آستانه تغییر
موضوع اصلی این نشست، آینده موتورهای درون‌سوز بود؛ یعنی موتورهای بنزینی و گازسوز متداول که بخش عمده تولید داخلی را تشکیل می‌دهند. خودروسازی جهانی به سمت فناوری‌های هیبریدی و برقی حرکت می‌کند. طرح بحران مطالبات در چنین نشستی نشان می‌دهد که توان سرمایه‌گذاری برای نوسازی فناوری نیز به حل مشکل نقدینگی قطعه‌سازان گره خورده است.
نظرات کاربران