به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، سید جواد حسینیکیا، نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با کاهش سرعت اینترنت مخالفت کرد. او محدودکردن شبکه برای مقابله با حملات سایبری را راهکاری قابل قبول ندانست. این موضع پاسخی به سخنان اخیر سخنگوی دولت است. سخنگوی دولت کندی اینترنت را به شرایط ویژه کشور و ضرورت دفاع در برابر تهدیدهای سایبری نسبت داده بود.
اهمیت این بحث برای مخاطب عام روشن است. بخش بزرگی از فعالیت اقتصادی روزمره اکنون روی اینترنت انجام میشود. فروشگاههای آنلاین، خدمات پرداخت، پلتفرمهای معاملاتی و حتی استعلام قیمت طلا و ارز به شبکه وابستهاند. هر کاهش سرعت میتواند هم درآمد این کسبوکارها را کم کند و هم سرعت تصمیمگیری مالی کاربران را پایین بیاورد.
دو روایت از یک مسئله
دولت کندی شبکه را ابزاری برای کنترل ریسک امنیتی معرفی میکند. در طرف مقابل، این نماینده مجلس بر هزینه اقتصادی همین تصمیم تأکید دارد. حسینیکیا در یک گفتوگوی خبری گفت: «نباید مزاحم کسبوکارها شویم.» به نظر او، حفاظت از شبکه باید با روشهایی انجام شود که فعالیت عادی بازار را متوقف نکند.
این اختلاف در واقع به یک پرسش قدیمی برمیگردد. در شرایط پرریسک، اولویت با حفاظت از زیرساخت است یا با جریان روان کسبوکار؟ کارشناسان حوزه فناوری معمولاً به ابزارهای هدفمند مانند پایش ترافیک مشکوک و مقاومسازی سامانههای حساس اشاره میکنند. این ابزارها بهجای کندکردن کل شبکه، فقط نقطههای در معرض خطر را محافظت میکنند.
اثر مستقیم بر کاربران و معاملهگران
برای کسی که در بازار طلا، سکه یا ارز فعال است، سرعت اینترنت عاملی تعیینکننده است. قیمتها در بازارهای پرنوسان در چند دقیقه تغییر میکنند. تأخیر در بارگذاری صفحه معاملاتی یا ثبت سفارش میتواند قیمت نهایی معامله را تغییر دهد. فروشندگان آنلاین خرد نیز با کندی شبکه، افت بازدید و سفارش را تجربه میکنند.
تاکنون جدول زمانی مشخصی برای بازگشت سرعت اینترنت به وضعیت عادی اعلام نشده است. محتملترین سناریو ادامه گفتوگو میان دولت و مجلس بر سر سازوکار جایگزین است. سرنوشت این بحث برای کسبوکارهای آنلاین و کاربرانی اهمیت دارد که تصمیمهای مالی روزمره خود را به اینترنت گره زدهاند.















نظرات کاربران