به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، خطوط تولید خودروهای تجاری کشور در نیمه نخست ۱۴۰۵ با کمبود قطعه روبه‌رو بوده‌اند. علت اصلی این کمبود، محدودیت در مسیرهای حمل‌ونقل بین‌المللی است. این مسیرها رساندن قطعات وارداتی به کارخانه‌ها را کندتر و پرهزینه‌تر کرده‌اند. هم‌زمان، گزارش‌های درآمدی همین دوره به بحث درباره وضع مالی تولیدکنندگان دامن زده است.
اهمیت این موضوع برای خانوارها از آن‌جاست که خودروی تجاری بیشتر بار کالای مصرفی را جابه‌جا می‌کند. منظور از خودروی تجاری کامیون، کامیونت، وانت و اتوبوس است. هر وقفه در تولید این ناوگان، فشار را بر کامیون‌ها و وانت‌های فرسوده موجود بیشتر می‌کند. داده‌های سال‌های گذشته نشان می‌دهد چنین فشاری معمولاً در کرایه حمل و سپس در قیمت تمام‌شده کالا دیده می‌شود.
گره کار کجاست؟
بخشی از قطعات حساس این خودروها داخلی نیست. موتور، گیربکس، سامانه ترمز و قطعات الکترونیکی از این دسته‌اند. وقتی مسیر ورود این اقلام محدود شود، کارخانه با دو راه روبه‌روست: کاهش سرعت تولید یا تأمین قطعه از مسیرهای گران‌تر. هر دو گزینه هزینه تولید را بالا می‌برد و برنامه تحویل به مشتری را عقب می‌اندازد.
در بازار، این وضع کشمکشی میان عرضه محدود و تقاضای پایدار ایجاد می‌کند. تقاضا برای خودروی تجاری به فعالیت اقتصادی و جابه‌جایی کالا گره خورده است و به‌سرعت کم نمی‌شود. در چنین شرایطی، محتمل‌ترین سناریو افزایش فاصله قیمت کارخانه و بازار و طولانی‌تر شدن صف تحویل است. این فاصله به اختلاف قیمت رسمی با قیمت معامله واقعی در بازار آزاد اشاره دارد.
پیامد برای درآمد تولیدکنندگان
آمار درآمدی نیمه نخست سال، عملکرد شرکت‌های این حوزه را زیر ذره‌بین برده است. وقتی تیراژ، یعنی تعداد خودروی تولیدشده، به‌دلیل کمبود قطعه کاهش یابد، رشد درآمد بیشتر از محل افزایش قیمت به دست می‌آید تا افزایش فروش. برای فعالان بازار سرمایه، کیفیت این درآمد اهمیت دارد. پرسش اصلی این است که سهم تولید واقعی در آن چقدر است و سهم تورم چقدر.
تأمین پایدار قطعه سال‌هاست یکی از چالش‌های اصلی صنعت خودروی کشور است. ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای نیز با میانگین سنی بالا به نوسازی نیاز دارد. هرگونه تغییر در وضعیت مسیرهای حمل بین‌المللی، روند تولید نیمه دوم سال را تعیین خواهد کرد. پیامد آن بر هزینه حمل کالا را نیز همین تغییر رقم خواهد زد.
نظرات کاربران