رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با انتقاد از پیامک‌ها و اخطار‌های ارسالی برای برخی صادرکنندگان درباره بازگشت ارز، خواستار پیگیری فوری اصلاح آیین‌نامه‌های مرتبط و افزایش اختیارات نهاد‌های مسئول برای تعامل با صادرکنندگان در شرایط تحریمی شد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمد لاهوتی در سی و هفتمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت: صادرکنندگان در روز‌های سخت، با وجود همه گرفتاری‌ها و محدودیت‌ها، تلاش خود را در حوزه صادرات کاهش نداده‌اند و همچنان به دنبال افزایش صادرات هستند.
وی با اشاره به نزدیک‌شدن سی‌امین سالگرد ثبت روز ملی صادرات در تقویم رسمی کشورو برنامه‌های هفته صادرات افزود: برنامه‌های این هفته با محور‌های مختلف، از جمله حوزه حمل‌ونقل ریلی، دنبال شده و در ادامه، همایش تشکل‌ها و نقش‌آفرینی آنها در صادرات با همکاری سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران برگزار می‌شود.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران تأکید کرد: طرح مستقیم و شفاف مشکلات از سوی فعالان بخش خصوصی می‌تواند به آگاهی دقیق‌تر دستگاه‌های اجرایی از دغدغه‌های صادرکنندگان و پیگیری راهکار‌های عملی برای رفع موانع کمک کند. انتظار این است که چنین برنامه‌هایی صرفاً به بیان مشکلات محدود نماند و زمینه‌ای برای اقدام مؤثر دستگاه‌های مسئول فراهم کند.
لاهوتی با انتقاد از برخی اقدامات اخیر در حوزه بازگشت ارز صادراتی گفت: در روز‌های اخیر، با وجود قرارداشتن در هفته صادرات، برای برخی صادرکنندگان از سوی دستگاه‌های نظارتی و قضایی پیامک‌ها و درخواست‌هایی ارسال شده که نگرانی‌هایی را در میان فعالان این حوزه ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد اتاق ایران باید در موضوع بازگشت ارز، اقدامی جدی و فوری انجام دهد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با اشاره به مشکلات اجرایی مقررات موجود افزود: موضوع بازگشت ارز صادراتی با چالش‌های جدی مواجه است و اصلاح آن نیازمند پیگیری از مسیر‌های قانونی و استفاده از ظرفیت نهاد‌های ذی‌ربط، از جمله شورای عالی هماهنگی اقتصادی و سران قوا، است. آیین‌نامه تبصره ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در مرحله اجرا مشکلاتی برای صادرکنندگان ایجاد کرده و ضروری است اصلاحات موردنیاز آن در دستور کار قرار گیرد.
لاهوتی با تأکید بر دشوارترشدن شرایط فعالیت صادرکنندگان گفت: تحریم‌ها، مشکلات حمل‌ونقل و افزایش هزینه‌ها، شرایط صادرات را پیچیده‌تر کرده است. در چنین وضعیتی، باید با اصلاح مقررات و ایجاد انعطاف در اجرای آنها، بخشی از فشار واردشده بر صادرکنندگان را کاهش داد.
وی با اشاره به موانع قانونی اصلاح مقررات بازگشت ارز گفت: بخشی از الزامات موجود در قوانین مصوب مجلس ریشه دارد و اصلاح قانون در مجلس، فرآیندی زمان‌بر است که به رأی دو سوم نمایندگان نیاز دارد. اصلاح آیین‌نامه مربوط نیز مدت‌هاست در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است؛ درحالی‌که رسیدگی به موضوع تجارت و بازگشت ارز در چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از ابتدا محل اشکال بوده است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: قرارگرفتن موضوع بازگشت ارز در مسیر بررسی کمیسیون قضایی، طبیعتاً با رویکرد کمیسیون اقتصادی مجلس تفاوت دارد. از سوی دیگر، اصلاحات پیشنهادی فعالان بخش خصوصی بیش از دو سال است که تدوین شده و آمادگی ارائه آنها از طریق مسیر‌های قانونی وجود دارد، اما روند اصلاحات همچنان زمان‌بر است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تأکید بر ضرورت استفاده از راهکار‌های کوتاه‌مدت گفت: تا زمانی که اصلاحات قانونی به نتیجه برسد، باید از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی و سران قوا برای اصلاح برخی بندها، تعیین مهلت‌های مناسب و فراهم‌کردن امکان اجرای منعطف‌تر مقررات استفاده کرد. همچنین ضروری است اختیارات کارگروه بازگشت ارز افزایش یابد تا بتواند تعامل مؤثرتری با صادرکنندگان داشته باشد.
وی در پایان تأکید کرد: در شرایط دشوار تحریمی، هدف باید این باشد که ضمن رعایت الزامات قانونی و برخورد با تخلفات واقعی، مشکلات اجرایی صادرکنندگان نیز مورد توجه قرار گیرد. اتاق ایران و تشکل‌های صادراتی باید پیگیری این اصلاحات را تا دستیابی به نتیجه ادامه دهند تا دست‌کم بخشی از فشار‌های موجود بر فعالان صادراتی کاهش یابد.
نظرات کاربران