به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، عبدالناصر همتی با استناد به ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت اعلام کرد بانک‌ها باید املاک و سهام غیرضروری خود را واگذار کنند. به گفته او، این واگذاری باید به قید فوریت انجام شود. این اظهارات را «جهان صنعت نیوز» منتشر کرده است.
موضوع برای بازار ملک و سهام اهمیت دارد، چون بانک‌ها از بزرگ‌ترین دارندگان ملک و سهام در اقتصاد به شمار می‌آیند. هر دارایی که از ترازنامه بانک‌ها خارج شود، به عرضه بازار اضافه می‌کند. با این حال، منبع خبر حجم دارایی‌ها، زمان‌بندی و شیوه فروش را اعلام نکرده است. بنابراین اثر مستقیم و فوری بر قیمت مسکن هنوز قابل برآورد نیست.
قانون چه می‌گوید
طبق ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بانک‌ها فقط می‌توانند املاک، مستغلات و سهام شرکت‌هایی را نگه دارند که برای فعالیت بانکداری ضرورت دارد. ساختمان شعبه‌ها نمونه روشن چنین دارایی‌ای است. هر ملک یا سهم دیگری «دارایی مازاد» محسوب می‌شود و بانک باید آن را بفروشد.
این الزام به بحث «بنگاه‌داری بانک‌ها» مربوط است. منظور وضعیتی است که بانک به‌جای تمرکز بر سپرده و وام، ملک و سهم شرکت‌ها را نگه می‌دارد. پول بسته‌شده در این دارایی‌ها در چرخه تسهیلات عمل نمی‌کند. واگذاری آن‌ها، دست‌کم در نظر، منابع بانک را آزاد می‌کند.
اثر احتمالی بر بازار
اثر این تصمیم بر بازار مسکن به سه عامل بستگی دارد: حجم املاک، سرعت فروش و روش واگذاری. اگر املاک زیادی در مدت کوتاه و یک‌جا به بازار بیایند، عرضه افزایش می‌یابد و می‌تواند بر قیمت‌های منطقه‌ای اثر بگذارد. اگر فروش تدریجی و از مسیر مزایده یا بورس انجام شود، بازار آن را آسان‌تر جذب می‌کند.
در بازار سهام هم همین منطق صادق است. فروش سهام توسط یک دارنده بزرگ می‌تواند فشار فروش ایجاد کند؛ یعنی تعداد فروشندگان از خریداران بیش‌تر شود و قیمت آن سهم زیر فشار قرار بگیرد. شدت این فشار به حجم سهام و نقدشوندگی هر نماد بستگی دارد.
برای تصمیم‌گیری درباره این موضوع، سه نشانه را باید دنبال کرد: فهرست رسمی دارایی‌های مازاد، مهلت قانونی واگذاری و شیوه فروش. تا انتشار این جزئیات، داده‌ها برای نتیجه‌گیری قطعی کافی نیست.
نظرات کاربران