به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، صادرکنندگان در ۲۹ مهر ۱۴۰۵ (۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۹ مهر ۱۴۰۵)) از انباشته‌شدن چند مشکل هم‌زمان خبر دادند. آن‌ها ۳ مورد را نام می‌برند: سیاست‌های ارزی و مداخلات ناشی از آن، دشواری بازگشت ارز به کشور و اختلال در مسیرهای زمینی تجارت. خواسته مشخص این گروه، خروج تعهدات ارزی از قانون قاچاق کالا و ارز است.
تعهد ارزی یعنی صادرکننده باید ارزی را که از فروش کالا به خارج به دست می‌آورد، به کشور برگرداند. صادرکنندگان می‌گویند این الزام در عمل با موانع روبه‌رو است و قرارگرفتن آن زیر قانون قاچاق، فشار را بیش‌تر می‌کند. به بیان ساده، مشکل اجرایی در مسیر بازگشت ارز، به ریسک حقوقی برای خود تولیدکننده تبدیل می‌شود.
چرا بازگشت ارز دشوار شده است؟
منبع خبر از «هزارتوی مشکلات» سخن می‌گوید، یعنی چند مانع که یکی پس از دیگری ظاهر می‌شود. سیاست‌های ارزی و مداخله در بازار، قیمت و شرایط تبدیل ارز را برای صادرکننده قابل پیش‌بینی نمی‌کند. اختلال در مسیرهای زمینی نیز زمان رسیدن کالا و دریافت پول را طولانی‌تر می‌کند. وقتی پول دیرتر می‌رسد، زمان تعهد ارزی هم زودتر به پایان می‌رسد.
یکی از فعالان این حوزه خواسته خود را ساده بیان می‌کند: صادرکنندگان می‌خواهند بدون مداخله‌های اضافی کارشان را ادامه دهند. این جمله نشان می‌دهد نگرانی اصلی، بیش از هر چیز، قطعیت و ثبات قواعد است. بدون چنین ثباتی، قرارداد بلندمدت با خریدار خارجی دشوارتر می‌شود.
این موضوع برای بازار و مصرف‌کننده چه معنایی دارد؟
صادرات یکی از منابع اصلی ورود ارز به کشور است. اگر صادرکننده به دلیل ریسک یا هزینه، سفارش خارجی را کاهش دهد، عرضه ارز به بازار هم می‌تواند کم‌تر شود. کم‌تر شدن عرضه ارز، در کنار عوامل دیگر، می‌تواند بر قیمت دلار و در نهایت بر قیمت کالاهای وارداتی اثر بگذارد. این ارتباط مستقیم و فوری نیست و به عوامل متعددی بستگی دارد.
داده‌ای درباره میزان صادرات متأثر از این مشکلات در منبع خبر نیامده است. از این رو دامنه اثر آن بر بازار هنوز روشن نیست. نکته قابل پیگیری این است که آیا خواسته صادرکنندگان به تغییر مقررات می‌انجامد یا نه. نتیجه این روند را شاخص‌هایی مانند حجم ارز بازگشتی و وضعیت مسیرهای تجاری در ماه‌های آینده نشان خواهد داد.
نظرات کاربران