به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، نایب‌رئیس اول کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران درباره فشار تازه بر زنجیره تأمین هشدار داده است. او می‌گوید محدودیت در مسیرهای تجاری، تأمین کالاهای موردنیاز کشور را با چالش جدی روبه‌رو کرده است. این هشدار در ۲۷ اکتبر (۵ آبان ۱۴۰۵) مطرح شد.
اهمیت موضوع در پیوند آن با سفره خانوار است. وقتی مسیر قانونی واردات تنگ‌تر می‌شود، واردکننده باید راه‌های طولانی‌تر یا پرهزینه‌تر را انتخاب کند. این هزینه اضافه معمولاً به قیمت نهایی کالا راه پیدا می‌کند و درآمد ثابت مردم را کم‌ارزش‌تر می‌کند.
زنجیره‌ای از هزینه‌ها
مسیرهای تجاری، شریان ورود کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید هستند. هر محدودیت در این مسیرها زمان حمل را بلندتر و کرایه را سنگین‌تر می‌کند. کارشناسان این وضع را افزایش هزینه لجستیک می‌نامند؛ یعنی هزینه جابه‌جایی و نگهداری کالا پیش از رسیدن به قفسه فروشگاه.
عنوان گزارش اتاق بازرگانی به شوک همزمان لجستیک و انتقال پول اشاره می‌کند. انتقال پول یعنی پرداخت بهای کالا به فروشنده خارجی. اگر این دو مسیر همزمان تنگ شوند، واردکننده هم برای رساندن کالا و هم برای پرداخت پولش با هزینه بیش‌تری روبه‌رو می‌شود.
پیامد برای قیمت‌ها و قدرت خرید
قدرت خرید یعنی مقدار کالایی که هر خانوار با درآمد خود می‌خرد. داده‌های منتشرشده در این گزارش، رقم مشخصی از افزایش هزینه یا قیمت ارائه نمی‌دهد. بنابراین اندازه اثر بر قیمت هر کالا هنوز روشن نیست.
با این حال، منطق اقتصادی ساده است: هزینه واردات بالاتر، قیمت تمام‌شده را بالا می‌برد. اگر واردکننده نتواند این هزینه را جذب کند، آن را به مصرف‌کننده منتقل می‌کند. مسیر بعدی قیمت‌ها به ادامه محدودیت‌ها و واکنش بازار بستگی دارد.
نظرات کاربران