به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز و به نقل از اینوستینگلایو، اساندپی رشد انتشار اوراق قرضه را کند میبیند. این نهاد رتبهبندی اعتباری برآورد میکند رشد انتشار از ۱۲٫۲ درصد امسال به ۲٫۷ درصد در ۲۰۲۷ برسد. این کندترین رشد در ۵ سال اخیر است. اوراق قرضه ابزاری است که دولتها و شرکتها با فروش آن از سرمایهگذاران وام میگیرند. پس این پیشبینی یعنی سرعت افزایش وامگیری جهانی کم میشود.
کاهش سرعت از یک پایه بسیار بالا آغاز میشود. اساندپی کل انتشار جهانی در ۲۰۲۶ را حدود ۱۱٫۷ تریلیون دلار برآورد میکند، یعنی نزدیک به ۱۱٬۷۰۰ میلیارد دلار. بنابراین حتی رشد اندک سال آینده حجم انتشار را در سطحی بسیار بزرگ نگه میدارد. این پیشبینی نشاندهنده کاهش شتاب است و خروج وامگیرندگان از بازار بدهی را نشان نمیدهد.
اساندپی دو عامل را بازدارنده میداند. نرخ بهره همچنان بالاست و هزینه وام تازه و بازتأمین مالی بدهیهای موجود را افزایش میدهد. نااطمینانی ناشی از جنگ در خاورمیانه نیز ممکن است برخی وامگیرندگان را درباره زمان انتشار محتاطتر کند. با این حال بسیاری از آنها فرصت تعویق ندارند. بدهیهای شرکتی سررسیدشده باید دوباره تأمین مالی شوند و دولتها برای هزینههای دفاعی و سالمندی جمعیت وام میگیرند.
هوش مصنوعی یکی از محرکهای اصلی عرضه باقی میماند. انتشار اوراق از سوی غولهای رایانش ابری و مراکز داده، که زیرساخت هوش مصنوعی را تأمین مالی میکنند، امسال به ۳۰۰ میلیارد دلار نزدیک میشود. اساندپی انتظار دارد این رقم در ۲۰۲۷ با شتابی کمتر باز هم بالا برود. هزینه سرمایهای مرتبط با هوش مصنوعی هم بیش از ۱٫۳ تریلیون دلار پیشبینی میشود. یعنی بزرگترین شرکتهای فناوری برای تأمین آن به بازار بدهی بازمیگردند.
چین نیز منبع رشد باقی میماند. کاهش بازده اوراق دولتی چین هزینه وامگیری ناشران داخلی را پایین آورده است. ادامه رشد انتشار در این کشور میتواند سهم چین را در شاخصهای مرجع جهانی اوراق بهتدریج بالا ببرد. در نتیجه صندوقهای شاخص، که ترکیب دارایی خود را از روی این شاخصها تنظیم میکنند، بیشتر در معرض نوسان نرخ بهره چین و تصمیمهای پوشش ریسک ارزی قرار میگیرند.
تقاضا تاکنون با عرضه هماهنگ مانده است. اساندپی میگوید اشتیاق به اوراق دولتی و شرکتی همچنان قوی است. اسپرد اوراق شرکتی، یعنی بازده اضافی که سرمایهگذاران نسبت به اوراق دولتی طلب میکنند، کاهش یافته است. این نشان میدهد بازار انتشار سنگین امسال را بدون مطالبه جبران چشمگیر پذیرفته است. بنابراین چشمانداز ۲۰۲۷ بیش از تقاضا به هزینه استقراض وابسته است. اگر نرخهای بهره بالا بماند و نااطمینانی ژئوپلیتیکی ادامه یابد، رشد انتشار ممکن است پس از سال آینده نیز ضعیف بماند.















نظرات کاربران