به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز در سال‌هایی که طرح‌هایی چون «مسکن مهر» و «نهضت ملی مسکن» قرار بود مشکل خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد را حل کنند، نتیجه چیزی جز انبوهی تجربه ناقص، هزینه‌های سنگین و نارضایتی عمومی نبود. نشست اخیر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نشان داد که سیاست‌های گذشته به بن‌بست رسیده‌اند و امروز وقت آن است که مسیر تازه‌ای برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد گشوده شود؛ مسیری که نه بر کمیت و مالکیت، بلکه بر کیفیت، تنوع راهکار و حق دسترسی به مسکن استوار است.
کارشناسان حاضر در نشست با مرور تجربه‌های گذشته بر این نکته تأکید کردند که بزرگ‌ترین ضعف سیاست‌گذاری مسکن در ایران، نبود حافظه سازمانی و انباشت خرد تجربی بوده است. در حالی که کشور بارها با طرح‌های پرهزینه و پرحجم به سراغ تأمین مسکن اقشار ضعیف رفته، هیچ‌گاه این تجربه‌ها به شکل منسجم مستندسازی نشده‌اند. نتیجه آنکه با هر تغییر دولت، چرخ دوباره اختراع شده و سیاست‌های تازه، همان اشتباهات قدیمی را تکرار کرده‌اند.
چهارراه سیاستی جدید؛ حق مسکن به جای کالای مسکن
به باور صاحب‌نظران، اکنون بر سر یک چهارراه سیاستی ایستاده‌ایم. مسیر قبلی که بر مداخلات انبوه، کلی‌نگری و مالکیت متمرکز بود، به بن‌بست رسیده است. اجماع کارشناسان بر پنج گزاره راهبردی شکل گرفته است: توجه به کیفیت به‌جای کمیت، بهره‌گیری از تنوع راهکار به‌جای نسخه واحد، همکاری شبکه‌ای به جای کار جزیره‌ای، و در نهایت تأمین «حق مسکن» به‌عنوان یک حق اجتماعی و نه صرفاً یک کالا برای خرید و فروش.
در این نشست یادآوری شد که مسئله مسکن کم‌درآمدها ماهیتی متفاوت در هر منطقه دارد. وضعیت خانوارهای کم‌درآمد در بافت فرسوده تهران، با حاشیه‌نشینان چابهار یا روستاییان شرق کشور یکسان نیست. بنابراین سیاست‌ها باید بر پایه مطالعات محلی و شرایط جغرافیایی تدوین شوند. نسخه واحد برای همه مناطق نه تنها کارآمد نیست، بلکه می‌تواند آسیب‌زا باشد.
موانع قانونی؛ از دست‌انداز تا فرصت اصلاح
یکی از چالش‌های اساسی که بارها مطرح شد، مقررات سخت و دست‌وپاگیری است که تولید مسکن اجتماعی را غیراقتصادی می‌کند. از حد نصاب زمین و متراژ گرفته تا الزامات نما، پارکینگ و استانداردهای ساخت، همه به مانعی برای کاهش هزینه و افزایش عرضه تبدیل شده‌اند. راهکار پیشنهادی، تدوین یک بسته اصلاح مقرراتی هدفمند در قالب «طرح ملی مسکن اجتماعی» است تا قوانین به جای مانع، تسهیل‌گر تولید مسکن برای اقشار ضعیف باشند.
یکی از جسورانه‌ترین بحث‌های نشست، پذیرش این واقعیت بود که برای بخش بزرگی از اقشار کم‌درآمد، مالکیت مسکن در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت دست‌نیافتنی است. به همین دلیل، توسعه گسترده و نظام‌مند «مسکن استیجاری اجتماعی» به‌عنوان یک راهکار مکمل مطرح شد. کارشناسان تأکید کردند که تمرکز انحصاری بر الگوی مالکیت، عامل اصلی بن‌بست‌های گذشته بوده و باید نگاه تازه‌ای به مسکن به‌مثابه «حق دسترسی» شکل گیرد.
تحلیل پایانی؛ آیا مسیر تازه به عدالت مسکن می‌رسد؟
نقطه پایانی نشست، تأکید بر این واقعیت بود که تأمین مسکن کم‌درآمدها وظیفه یک وزارتخانه یا نهاد خاص نیست. وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان بهزیستی و حتی بخش خصوصی مسئولیت‌پذیر باید همگی در قالب یک «معاهده ملی مسکن اجتماعی» گرد هم آیند. تنها با همکاری شبکه‌ای و پرهیز از موازی‌کاری می‌توان بار سنگین مسکن اجتماعی را به دوش کشید.
واقعیت این است که بحران مسکن در ایران بیش از آنکه ناشی از کمبود زمین یا منابع مالی باشد، حاصل سیاست‌گذاری نادرست و نگاه تک‌بعدی به مسئله است. تمرکز صرف بر ساخت انبوه، بدون توجه به کیفیت و تنوع راهکار، تنها به گسترش حاشیه‌نشینی و بی‌عدالتی انجامید. مسیر تازه‌ای که اکنون در مرکز تحقیقات مطرح شده، می‌تواند اگر به‌درستی دنبال شود، نقطه عطفی در تحقق عدالت اجتماعی باشد؛ مسیری که مسکن را نه یک کالای سوداگرانه، بلکه یک حق انسانی بداند و ابزارهای متنوعی برای تحقق آن به‌کار گیرد.
نظرات کاربران