به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، درحالی‌که ماه‌ها از تصویب مجوز واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌گذرد، گمرک ایران سرانجام فهرست برندهای مجاز برای واردات را به کلیه گمرکات کشور ابلاغ کرد؛ فهرستی شامل برندهایی چون مرسدس‌بنز، بی‌ام‌و، فولکس‌واگن، آئودی، کیا، هوندا، سیتروئن، پژو، نیسان، هیوندای، تویوتا، لکسوس، رنو و حتی برندهای نوظهوری مانند بی‌وای‌دی و چانگان.
این اقدام گمرک در ظاهر می‌تواند نویدبخش آغاز مرحله اجرایی طرحی باشد که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ برای تسهیل ورود خودرو با ارز شخصی ایرانیان خارج‌نشین تصویب شده بود. اما در عمل، پیچیدگی‌های اداری و بوروکراسی سنگین همچنان مانع از تحقق عملی این سیاست شده است.
قانون بودجه و وعده‌ای که در مسیر اجرا مانده است
طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، ایرانیان دارای اقامت در خارج از کشور مجازند با پرداخت صددرصد حقوق ورودی و بدون انتقال ارز، اقدام به واردات خودرو کنند. این قانون از منظر اقتصادی، طرحی کم‌هزینه و کم‌ریسک برای کشور تلقی می‌شود؛ چراکه هیچ فشاری بر منابع ارزی بانک مرکزی وارد نمی‌کند و از سوی دیگر می‌تواند به افزایش عرضه خودروهای وارداتی و ایجاد نوعی تعادل نسبی در بازار کمک کند.
با این حال، اجرای این مصوبه تاکنون در چرخه‌ای از ابهام و تأخیر گرفتار شده است. در شرایطی که تنها چند ماه تا پایان سال مالی باقی مانده، هنوز روند ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان خارج‌نشین آغاز نشده و بسیاری از مراحل اجرایی در حد نامه‌نگاری میان نهادها باقی مانده است. این وضعیت، احتمال از دست رفتن فرصت اجرای این قانون را افزایش داده است؛ به‌ویژه آنکه هنوز معلوم نیست قانون بودجه سال آینده نیز چنین مجوزی را تمدید خواهد کرد یا خیر.
بروکراسی چندلایه و مقاومت پنهان در مسیر اجرا
اگرچه ابلاغ فهرست برندها نشانه‌ای از اراده برای اجرای قانون تلقی می‌شود، اما در عمل مسیر واردات خودرو برای ایرانیان خارج‌نشین بسیار طولانی و چندمرحله‌ای طراحی شده است. احراز اقامت از سوی وزارت امور خارجه، استعلام منشأ ارز توسط بانک مرکزی، تأیید نهایی وزارت صمت و هماهنگی میان چند نهاد دیگر، فرآیندی پیچیده و زمان‌بر را شکل داده است. به‌گفته کارشناسان، این ساختار اداری بیش از آنکه در خدمت شفافیت باشد، به مانعی جدی برای اجرای مؤثر قانون تبدیل شده است.
در ظاهر هدف، جلوگیری از سوءاستفاده و تضمین شفافیت ارزی است؛ اما در عمل، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و نبود مسیر واحد اجرایی، عملاً انگیزه ایرانیان مقیم خارج از کشور را برای مشارکت در این طرح کاهش داده است. بسیاری از تحلیلگران این وضعیت را نشانه‌ای از «مقاومت پنهان» در برابر واردات خودروهای خارجی می‌دانند؛ مقاومتی که ممکن است از منافع برخی ذی‌نفعان صنعت خودروسازی داخلی ریشه بگیرد.
پیامدهای تأخیر برای بازار خودرو
اعلام برندهای مجاز، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند امیدی در بازار ایجاد کند، اما تأخیر در اجرای عملی آن موجب شده واکنش بازار خودرو چندان جدی نباشد. در شرایطی که قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار آزاد با نوسانات نرخ ارز بالا و پایین می‌شود، هر خبر مربوط به آزادسازی واردات می‌تواند واکنش روانی ایجاد کند. اما تجربه ماه‌های اخیر نشان داده که بازار نسبت به چنین وعده‌هایی بی‌اعتماد شده است.
از سوی دیگر، با توجه به حضور برندهای شناخته‌شده در فهرست جدید، در صورت آغاز واردات، انتظار می‌رود حداقل در بخش خدمات پس از فروش و تأمین قطعات، مشکل خاصی ایجاد نشود؛ موضوعی که در گذشته یکی از موانع اصلی در مسیر واردات خودرو محسوب می‌شد.
آزمون دولت در عبور از بوروکراسی
ابلاغ فهرست برندهای مجاز، بدون تردید گامی رو به جلو است، اما اجرای واقعی قانون واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، نیازمند تصمیمی جدی برای عبور از بوروکراسی پیچیده و اصطکاک اداری میان دستگاه‌هاست.
در حالی‌که این طرح می‌توانست به‌عنوان الگویی از استفاده از سرمایه و ارز ایرانیان خارج‌نشین برای بهبود شرایط بازار تلقی شود، تأخیرهای پیاپی و مقاومت‌های نهادی، بار دیگر نشان داده است که چالش اصلی اقتصاد ایران نه در نبود قانون، بلکه در ضعف ساختار اجرایی و نبود هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌ساز نهفته است.
اگر این روند ادامه یابد، احتمال آنکه فرصت قانونی اجرای این مصوبه در سال جاری از بین برود، بسیار بالاست؛ فرصتی که می‌توانست هم به نفع بازار خودرو باشد و هم به عنوان آزمونی برای اراده دولت در اصلاح نظام بوروکراتیک کشور به حساب آید.
نظرات کاربران