به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، در حالی که هشت ماه از سال گذشته اما هنوز نه ثبت‌سفارشی برای واردات خودرو باز شده و نه سیاستگذار موضع مشخصی درباره شروع واردات اعلام کرده است، پرسش اساسی این است که دولت چگونه قرار است رقم ۱۳۲ همت درآمد از محل حقوق ورودی خودرو را محقق کند. این ردیف که سال‌هاست با ارقامی چشمگیر در بودجه درج می‌شود، در عمل به یکی از بی‌ثبات‌ترین منابع درآمدی دولت تبدیل شده و تجربه یک دهه گذشته نشان می‌دهد تحقق آن تقریباً هیچ‌گاه مطابق پیش‌بینی‌ها نبوده است. با وجود نیاز دولت به منابع مالی، به‌نظر می‌رسد مسیر واردات همچنان بسته مانده و این تعلل، شکاف میان «پیش‌بینی بودجه‌ای» و «عملکرد واقعی» را بار دیگر آشکار کرده است.
یک دهه ناترازی؛ منبع درآمدی که هرگز پایدار نبود
بررسی روند سال‌های گذشته نشان می‌دهد درآمد واردات خودرو هیچ‌گاه منبع قابل اتکایی برای بودجه نبوده است. در سال‌هایی وعده تسهیل واردات داده شد، اما حجم واقعی ورود خودرو به کشور با ارقام پیش‌بینی‌شده فاصله معناداری داشت و در دوره‌هایی دیگر، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ارزی عملاً این ردیف درآمدی را به صفر رساند. نمونه‌های آشکار این نوسان را می‌توان در سال‌های ۹۳ و ۹۵ مشاهده کرد؛ زمانی که یا درآمد دولت بیش از حد برآوردها رشد کرد یا آن‌گونه که انتظار می‌رفت محقق نشد. این چرخه ثابت نشان می‌دهد که رقم درج‌شده در بودجه بیشتر شبیه یک «تخمین سیاسی» است تا یک پیش‌بینی اقتصادی مبتنی بر برنامه‌ریزی واقعی. همین الگو اکنون نیز در سال ۱۴۰۴ تکرار شده و دولت بدون اجرای حتی یک ثبت‌سفارش، همچنان ردیف سنگینی را برای این بخش در نظر گرفته است.
چرا دولت از فعال‌سازی مسیر واردات خودداری می‌کند؟
در ظاهر، رقم ۱۳۲ همت انگیزه بزرگی برای دولت ایجاد می‌کند تا مسیر واردات را باز کند، اما در عمل چند عامل مهم موجب شده دولت تمایلی به آغاز این فرایند نداشته باشد. نخست، واردات خودرو در ایران نه یک ابزار اقتصادی بلکه ابزاری برای مدیریت فضای روانی بازار است. در دوره‌هایی که قیمت خودرو جهش می‌کند، سیگنال‌هایی از آزادسازی واردات به جامعه مخابره می‌شود، اما با فروکش‌کردن التهابات، همین مسیر دوباره متوقف می‌شود. این رفتار واکنشی نشان می‌دهد دولت از واردات به‌عنوان سوپاپ اطمینان بازار استفاده می‌کند نه یک منبع درآمدی پایدار.
دوم، وضعیت فعلی صنعت خودرو مانع جدی برای گشایش واردات است. تولید داخلی کاهش یافته، خودروسازان با کمبود نقدینگی و زیان انباشته دست‌وپنجه نرم می‌کنند و هرگونه افزایش واردات می‌تواند فشار مضاعفی بر آنها وارد کند. دولت در این شرایط ترجیح می‌دهد حتی به قیمت از دست‌دادن درآمد بودجه‌ای، بازار واردات را فعال نکند تا بحران خودروسازان تشدید نشود. عامل سوم و شاید مهم‌ترین عامل، محدودیت ارزی و بانکی است. بررسی عملکرد هفت‌ماهه بودجه نشان می‌دهد در ردیف درآمدی واردات خودرو هیچ رقمی ثبت نشده و طبق اظهارات کارشناسان، نه ارزی برای این بخش تخصیص یافته و نه ثبت‌سفارشی آغاز شده است. در حالی که تأمین ارز برای کالاهای اساسی نیز با مشکل روبه‌روست، قرارگرفتن خودرو در اولویت تخصیص ارز عملاً ناممکن به‌نظر می‌رسد.
پیامدهای بازار؛ افزایش قیمت، کاهش عرضه و تداوم رانت
توقف واردات پیامدهای مستقیم و قابل پیش‌بینی برای بازار خودرو دارد. با از بین رفتن انتظار کاهش قیمت، خودروهای وارداتی و حتی مونتاژی با افزایش قیمت مواجه می‌شوند و کاهش عرضه واقعی به رشد دوباره سفته‌بازی، احتکار و خلق رانت قیمتی منجر می‌شود. خودروهایی که از مسیر ثبت‌سفارش‌های قدیمی وارد شده‌اند اکنون با کم‌یابی بیشتری در بازار رو به رو هستند و همین موضوع موجب شده گروه محدودی از واردکنندگان با سودهای قابل توجه مواجه شوند. این شرایط نه تنها بازار را از رقابت تهی می‌کند، بلکه انگیزه خودروسازان برای ارتقای کیفیت محصولات داخلی را نیز کاهش می‌دهد.
از سوی دیگر تحلیل‌ها نشان می‌دهد تقاضای واقعی واردات در شرایط فعلی اقتصاد ایران حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار دستگاه است؛ رقمی بسیار کمتر از سال‌هایی که محدودیت ارزی وجود نداشت. به گفته کارشناسان، دولت توانایی تخصیص بیش از دو میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو را ندارد و این میزان تنها می‌تواند درآمدی بین ۶۰ تا ۸۰ همت ایجاد کند. بنابراین رقم ۱۳۲ همت در بودجه، نه با توان ارزی کشور همخوانی دارد و نه با نیاز واقعی بازار.
منبعی صوری در بودجه و ابزاری سیاسی در بازار
در مجموع، تصویر روشن است: درآمد واردات خودرو در بودجه ایران نه یک منبع واقعی، بلکه ردیفی صوری است که بیشتر برای تنظیم ظاهری تراز بودجه به‌کار می‌رود. در واقعیت، دولت نه برنامه اجرایی برای واردات دارد، نه توان ارزی لازم را در اختیار گرفته و نه تمایلی به تحت فشار قرار دادن خودروسازان داخلی نشان داده است. این ردیف بودجه‌ای همچون سال‌های گذشته به احتمال زیاد محقق نخواهد شد و واردات خودرو همچنان در چارچوب ملاحظات سیاسی، مدیریتی و ارزی باقی خواهد ماند. تا زمانی‌که تحریم‌ها پابرجاست و منابع ارزی محدود است، نمی‌توان انتظار داشت واردات خودرو به یک منبع پایدار درآمدی تبدیل شود. بنابراین، بخش خودرو نه تنها قادر به پرکردن شکاف بودجه‌ای دولت نخواهد بود، بلکه استمرار این وضعیت می‌تواند به افزایش قیمت‌ها، تشدید رانت و گسترش بی‌ثباتی در بازار نیز منجر شود.
نظرات کاربران