به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازار خودرو در ایران بار دیگر در آستانه بازگشت به همان الگوی انحصاری سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۱ قرار گرفته است. معاون وزیر صمت از بسته حمایتی جدید خودروسازان رونمایی کرده؛ بسته‌ای که در شرایط توقف ثبت سفارش، محدودیت فعالیت شرکت‌های چینی و کاهش رقابت، عملاً بار اصلی تأمین نیاز بازار را دوباره بر دوش دو خودروساز بزرگ کشور (ایران‌خودرو و سایپا) می‌گذارد.
این بسته شامل افزایش سقف تسهیلات بانکی هر دو خودروساز تا ۲۰ همت، استفاده از اوراق گام برای تأمین مالی زنجیره تولید، و امکان خرید اعتباری گواهی اسقاط است. هدف این اقدامات، به ظاهر، تسهیل تولید و جلوگیری از تأخیر در تحویل خودروها اعلام شده، اما نگرانی‌هایی جدی درباره بازگشت کمبود عرضه و جهش قیمت‌ها در بازار مطرح است.
جزئیات بسته حمایتی و ابزارهای مالی جدید
بسته حمایتی جدید خودروسازان از سه محور اصلی تشکیل شده است:
-
تزریق نقدینگی مستقیم: افزایش ۴۰ همتی سقف اعتبارات دو خودروساز برای تأمین نیازهای مالی قطعه‌سازان و کاهش فشار نقدینگی فوری.
-
استفاده از اوراق گام: ابزاری که به خودروساز اجازه می‌دهد پرداخت بخشی از بدهی‌های خود را به آینده موکول کند و نیاز فوری نقدینگی را پوشش دهد. این مکانیزم فشار مالی را کاهش می‌دهد، اما بار بدهی را به آینده منتقل می‌کند.
-
خرید اعتباری گواهی اسقاط: خودروسازان می‌توانند برای شماره‌گذاری خودروهای جدید، گواهی اسقاط را تا شش ماه به صورت اعتباری خریداری کنند، اقدامی که هزینه‌ای اضافی بر دوش تولیدکنندگان گذاشته و وظایف سیاستگذار را به خودروسازان منتقل می‌کند.
سایر اقدامات شامل رفع برخی محدودیت‌های بانکی و نظارتی، تأمین انرژی و مدیریت قطعی‌های برق و گاز است. این اقدامات قرار است جریان تولید را سرعت بخشد و از توقف‌های ناخواسته جلوگیری کند.
تجربه گذشته و چشم‌انداز احتمالی
تجربه سال‌های پس از ۹۷ نشان می‌دهد که اتکای بازار و سیاستگذار به دو خودروساز بزرگ، منجر به کمبود عرضه، افزایش قیمت و صف‌های طولانی تقاضا شده است. بسته‌های حمایتی قبلی نیز مانند مسکن عمل کرده و صرفاً مشکلات نقدینگی را به تعویق انداخته‌اند، بدون اینکه اصلاح ساختاری ایجاد شود. کارشناسان هشدار می‌دهند که تکرار این سیاست بدون تغییرات بنیادین، از جمله کاهش دخالت دولت، آزادسازی واردات و اصلاح قیمت‌گذاری دستوری، می‌تواند بار دیگر مصرف‌کنندگان را با هزینه‌های سنگین مواجه کند و تورم در بازار خودرو را افزایش دهد.
آیا تزریق نقدینگی می‌تواند مشکل را حل کند؟
با بسته حمایتی جدید، دولت تلاش کرده فشار مالی و نقدینگی فوری خودروسازان را کاهش دهد و تولید خودرو را تسهیل کند. با این حال، تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که صرف تزریق منابع مالی، بدون اصلاحات ساختاری، مشکلات صنعت خودرو را حل نمی‌کند. فشار به دو خودروساز بزرگ، محدودیت رقابت و قیمت‌گذاری دستوری، همچنان باقی است و احتمال بازگشت کمبود عرضه و رشد قیمت‌ها وجود دارد.
به بیان ساده، بسته حمایتی فعلی بیشتر یک «مسکن مالی» است تا یک راهکار پایدار. مسیر واقعی اصلاح صنعت خودرو نیازمند کاهش دخالت دولت، آزادسازی واردات و اصلاح مدیریت هزینه‌ها و بدهی‌هاست. در غیر این صورت، مصرف‌کنندگان همچنان با خودروهای گران و کمبود عرضه روبه‌رو خواهند بود، و صنعت خودرو نیز از چالش‌های زیان انباشته رها نخواهد شد.
نظرات کاربران