گرانی خودروهای مونتاژی زیر ذره‌بین دولت؛ بازار خودرو در آستانه بازتعریف

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازار خودروهای مونتاژی این روزها به جولانگاه افزایش‌های بی‌ضابطه تبدیل شده؛ خودروهایی که با ارز نیمایی و حمایت‌های گمرکی وارد کشور می‌شوند، اما با قیمتی تا دو برابر هزینه واقعی به دست مصرف‌کننده می‌رسند، کیفیت چندانی هم ندارند و تحویل‌شان ماه‌ها طول می‌کشد. این وضعیت سرانجام پای وزیر صنعت، معدن و تجارت را به میان کشید. سید محمد اتابک با لحن صریح خطاب به مونتاژکاران اعلام کرد اگر روند گرانی ادامه یابد، دولت ناچار است تعرفه واردات خودرو را بازنگری کند تا تعادل به بازار بازگردد؛ پیامی که بیش از هر چیز، تهدیدی مستقیم برای حاشیه سودهای نجومی شرکت‌های خصوصی به حساب می‌آید.

یک حساب سرراست که راز گرانی را برملا می‌کند

حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس صنعت خودرو، با یک محاسبه ساده نشان می‌دهد چرا همان خودرویی که در چین ۱۲ هزار دلار قیمت دارد، در ایران تا دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان فروخته می‌شود. خودروهای صادراتی چین ۱۳ درصد معافیت مالیاتی دارند، قطعات به صورت عمده و با تخفیف ۱۰ تا ۱۵ درصدی خریداری می‌شوند، هزینه حمل نهایتاً ۵۰۰ دلار است و دستمزد و انرژی در ایران هم ارزان‌تر از چین است. حتی با احتساب ۳۰ درصد حقوق ورودی قطعات، هزینه‌های سربار و ۲۰ درصد سود معقول، قیمت تمام‌شده برای مونتاژکار نباید از ۱۷ هزار دلار بیشتر شود؛ یعنی با ارز نیمایی حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان. اما همین خودرو در بازار ایران بیش از دو برابر همین عدد قیمت‌گذاری می‌شود؛ اختلافی که در همه رده‌های قیمتی تقریباً ثابت و حدود ۱۰۰ درصد است.

عمق تولید داخل واقعی نیست؛ اسمبل یا تولید؟

یکی از بزرگ‌ترین بهانه‌های مونتاژکاران، ادعای «درصد داخلی‌سازی» است. شرکت‌ها اعلام می‌کنند ۳۰ تا ۴۰ درصد قطعات را در داخل تولید می‌کنند و بر همین اساس از معافیت‌های چندصدهزار میلیارد تومانی گمرکی بهره می‌برند، اما در عمل بخش عمده قطعات یا مستقیم از چین می‌آید یا از شرکت‌های بازرگانی داخلی که خودشان واردکننده‌اند خریداری می‌شود. رحیمی‌نژاد تأکید می‌کند خرید قطعه از یک شرکت ایرانی که صرفاً واسطه است، به معنای تولید داخلی واقعی نیست و باید نظارت میدانی دقیق انجام شود تا شرکت‌های واقعی تولیدی از دلالان و اسمبل‌کارها جدا شوند.

شورای رقابت هم دستش بسته ماند

سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، صراحتاً می‌گوید مردم از قیمت خودروهای مونتاژی به ستوه آمده‌اند، اما ابهام در صورت‌های مالی شرکت‌ها و محدودیت‌های قانونی عملاً دست نهادهای نظارتی را بسته و امکان قیمت‌گذاری دستوری مؤثر را از آن‌ها گرفته است.

صنعت مونتاژ یا صنعت خودرو؟

کارشناسان می‌گویند دولت برای مهار این وضعیت راه دیگری ندارد جز باز کردن جدی درِ واردات خودرو با تعرفه منطقی تا رقابت واقعی شکل بگیرد و همزمان هدایت حمایت‌های ارزی و گمرکی از مونتاژکارانی که عملاً فقط پیچ‌گوشتی به دست گرفته‌اند به سمت تولیدکنندگان واقعی که ارزش افزوده و اشتغال پایدار خلق می‌کنند.

وزیر صمت حالا توپ را در زمین مونتاژکاران انداخته و زمان زیادی هم به آن‌ها نداده است: یا قیمت‌ها را به سطح منطقی و قابل دفاع برسانید، یا منتظر باز شدن دروازه‌های واردات باشید. مصرف‌کننده ایرانی که سال‌هاست قربانی انحصار، رانت و وعده‌های توخالی شده، این بار ظاهراً یک حامی جدی در کابینه پیدا کرده است. حالا همه منتظرند ببینند این هشدار به تغییر واقعی منجر می‌شود یا مانند ده‌ها تهدید قبلی، فقط در حد حرف باقی می‌ماند.