به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازار خودرو در ماه‌های پایانی سال، بار دیگر وارد مرحله‌ای از التهاب ساختاری شده که نشانه‌های آن فراتر از نوسان‌های مقطعی قیمت است. آنچه امروز در این بازار دیده می‌شود، اوج‌گیری توزیع رانت و تعمیق شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد است؛ شکافی که یادآور تجربه سال ۱۴۰۰ است، اما این‌بار با ابعادی گسترده‌تر و ریشه‌دارتر. میانگین فاصله قیمتی در خودروهای داخلی به حدود ۳۹ درصد رسیده و در برخی مدل‌ها این اختلاف به چندصد میلیون تومان بالغ می‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد خودرو عملاً از یک کالای مصرفی خارج شده و به ابزاری برای سرمایه‌گذاری کم‌ریسک بدل شده است؛ تغییری که موتور اصلی التهاب و بی‌ثباتی بازار به شمار می‌رود و خریدار را از مصرف‌کننده واقعی به بازیگر یک لاتاری اقتصادی تبدیل کرده است.
انباشت خطای سیاستگذاری؛ قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی رانت
ریشه این شکاف عمیق را باید در تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری جست‌وجو کرد؛ سیاستی که سال‌هاست بدون توجه به رشد هزینه‌های تولید، افزایش نرخ ارز و تورم مزمن اقتصاد ایران ادامه یافته است. تثبیت مصنوعی قیمت کارخانه در شرایطی که متغیرهای کلان اقتصادی مسیر صعودی دارند، به‌معنای سرکوب قیمت رسمی و انتقال رانت به بازار غیررسمی است. نتیجه این رویکرد نه حمایت از مصرف‌کننده بوده و نه تقویت تولید، بلکه شکل‌گیری یک بازار دو‌نرخی مزمن است که سود آن به واسطه‌ها و برندگان سیستم‌های توزیع محدود می‌رسد. در چنین فضایی، خرید خودرو به معنای دستیابی به سودی تقریباً قطعی تلقی می‌شود و همین موضوع، تقاضای مصرفی را به سرعت به تقاضای سرمایه‌ای تبدیل کرده و تعادل بازار را بر هم زده است.
عرضه محدود و واردات ناکارآمد؛ وقتی تنظیم‌گری از مدار خارج می‌شود
در کنار قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت مزمن عرضه نقش تعیین‌کننده‌ای در تعمیق شکاف قیمتی دارد. تولید داخلی به دلایل ساختاری، مالی و سیاستی، توان پاسخگویی به تقاضای انباشته را ندارد و واردات خودرو نیز، برخلاف وعده‌های مطرح‌شده، نتوانسته نقش تنظیم‌کننده واقعی بازار را ایفا کند. سیاست واردات که قرار بود فاصله قیمتی را کاهش دهد، به‌دلیل تیراژ پایین، زمان تحویل طولانی و ابهام در سازوکار قیمت‌گذاری، خود به بخشی از چرخه توزیع رانت تبدیل شده است. خودروهای وارداتی در این شرایط نه عامل تعادل، بلکه به کالایی جذاب برای سفته‌بازی بدل شده‌اند. همزمان، صعود نرخ ارز و تورم افسارگسیخته، نقش شتاب‌دهنده دارند و کاهش مستمر ارزش پول ملی باعث شده هر دارایی بادوامی، از جمله خودرو، کارکرد سرمایه‌ای پیدا کند.
بی‌اعتمادی بازار به سیاستگذار؛ تعدد تصمیم‌گیران و نوسان قواعد بازی
عامل دیگری که به تشدید بحران دامن زده، تضعیف جایگاه تنظیم‌گر و از دست رفتن اعتبار سیاستگذاری است. تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، از وزارت صمت و شورای رقابت تا سازمان حمایت و تعزیرات، و تناقض میان سیاست‌ها و تغییر مداوم قواعد بازی، اعتماد بازار را به ثبات تصمیم‌ها از بین برده است. بازاری که افق روشنی پیش‌روی خود نمی‌بیند، به‌طور طبیعی به سمت رفتارهای کوتاه‌مدت و سوداگرانه حرکت می‌کند. در نتیجه، آنچه امروز در بازار خودرو جریان دارد، تنها افزایش قیمت نیست، بلکه توزیع گسترده رانت در مقیاسی بی‌سابقه است که ساختار بازار را از کارکرد اصلی خود دور کرده است.
اعداد گویای عمق بحران؛ شکاف میلیونی و میلیاردی در تمام سطوح بازار
بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد شکاف قیمتی در خودروهای داخلی به‌طور میانگین حدود ۳۸.۹ درصد است و در برخی مدل‌ها مانند پژو ۲۰۷، این اختلاف به حدود ۵۰۰ میلیون تومان و بیش از ۵۶ درصد رسیده است. حتی خودروهایی با قیمت پایین‌تر نیز اختلاف‌هایی در محدوده ۳۰ تا ۴۵ درصد را تجربه می‌کنند. در بازار خودروهای مونتاژی، میانگین شکاف قیمتی نزدیک به ۳۰ درصد است، اما در برخی مدل‌ها اختلاف قیمت از مرز یک میلیارد تومان عبور کرده است. وضعیت خودروهای وارداتی نیز تفاوتی ندارد و میانگین شکاف قیمتی حدود ۳۹ درصد گزارش می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در برخی مدل‌ها اختلاف قیمت تا بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است. این ارقام نشان می‌دهد رانت به‌صورت فراگیر در کل بازار خودرو نهادینه شده و به یک قاعده تبدیل شده است.
خودرو در قله رانت، مصرف‌کننده در کف بازار
آنچه امروز در بازار خودرو مشاهده می‌شود، نتیجه یک شوک کوتاه‌مدت نیست، بلکه حاصل انباشت خطاهای استراتژیک و تصمیمات پرنوسان سیاستگذاران در سال‌های اخیر است. تا زمانی که اصلاح همزمان قیمت‌گذاری، افزایش واقعی عرضه، مهار تورم و ایجاد ثبات ارزی به‌عنوان یک بسته سیاستی منسجم در دستور کار قرار نگیرد، شکاف میان کارخانه و بازار نه‌تنها کاهش نخواهد یافت، بلکه عمیق‌تر می‌شود. در چنین شرایطی، خودرو همچنان یکی از کم‌ریسک‌ترین بازارهای سفته‌بازی باقی می‌ماند و هزینه نهایی این وضعیت را مصرف‌کننده واقعی و اقتصاد ملی پرداخت می‌کنند؛ هزینه‌ای که هر روز سنگین‌تر می‌شود و چشم‌انداز تعادل را دورتر می‌سازد.
نظرات کاربران