به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازار خودرو بار دیگر به نقطه‌ای رسیده که کارآمدی سیاست‌های تنظیم‌گری دولت نه‌تنها محل تردید جدی است، بلکه خود این سیاست‌ها به یکی از عوامل تشدید بی‌ثباتی تبدیل شده‌اند. با وجود به‌کارگیری هم‌زمان مجموعه‌ای از ابزارها از قیمت‌گذاری دستوری و کنترل واردات گرفته تا برنامه‌های تکلیفی تولید و مداخلات مقطعی در فروش، بازار نه‌تنها آرام نگرفته، بلکه شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد به رکوردی تازه رسیده است.
امروز کف قیمت خودروها به محدوده ۸۰۰ میلیون تومان نزدیک شده؛ سطحی که تا چند سال پیش مختص خودروهای نیمه‌لوکس بود اما اکنون به خودروهایی تعلق دارد که قرار بود پاسخ‌گوی نیاز دهک‌های متوسط و پایین جامعه باشند. هم‌زمان، رانت قیمتی بار دیگر قله تاریخی خود را فتح کرده و این پرسش را پیش روی سیاستگذاران قرار داده که چرا با وجود انبوه ابزارهای تنظیم‌گری، بازار خودرو همچنان ملتهب است.
تنظیم‌گری یا کنترل؟ تغییر ماهیت ابزارهای دولتی
در ظاهر، دولت تقریباً تمامی اهرم‌های شناخته‌شده تنظیم‌گری بازار خودرو را در اختیار دارد؛ از قیمت‌گذاری و مدیریت تولید تا محدودیت‌های وارداتی، سیاست‌های ارزی و حتی مداخلات حقوقی و قضایی. منطق این ابزارها روشن است: مهار قیمت در دوره‌های التهاب، افزایش عرضه یا کنترل تقاضا برای بازگرداندن بازار به تعادل. اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود، ناکارآمدی مزمن همین سیاست‌هاست.
ابزارهایی که سال‌هاست خودروسازان را با زیان انباشته و محدودیت توسعه مواجه کرده‌اند، اکنون نه‌تنها نتوانسته‌اند بازار را آرام کنند، بلکه شکاف قیمتی را عمیق‌تر، انگیزه‌های سوداگری را تقویت و دسترسی مصرف‌کننده واقعی به خودرو را دشوارتر کرده‌اند. به‌تدریج این تصور شکل گرفته که تنظیم‌گری بازار، جای خود را به کنترل خودروسازان داده و هدف اصلی سیاست‌ها از تعادل‌بخشی بازار به حفظ سلطه دولت بر صنعت خودرو تغییر کرده است.
قیمت‌گذاری دستوری؛ موتور تولید رانت
قیمت‌گذاری دستوری که قرار بود ابزار حمایت از مصرف‌کننده باشد، امروز به یکی از اصلی‌ترین عوامل شکل‌گیری رانت تبدیل شده است. سرکوب قیمت کارخانه، در شرایط تورمی اقتصاد ایران، اختلافی چندصد میلیون تومانی میان قیمت رسمی و بازار آزاد ایجاد کرده؛ شکافی که نه تصادفی است و نه مقطعی، بلکه محصول مستقیم همین سیاست‌هاست. نتیجه این روند، انتقال سود از تولیدکننده و مصرف‌کننده به واسطه‌ها و دلالانی است که در سایه این اختلاف قیمت، بیشترین منفعت را می‌برند. در چنین شرایطی، نه انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت باقی می‌ماند و نه سرمایه‌گذاری جدیدی در صنعت شکل می‌گیرد و بازار آزاد نیز به‌جای تبعیت از سیگنال‌های رسمی، مسیر مستقل و پرنوسان خود را طی می‌کند.
تولید، واردات و ارز؛ ابزارهایی که همدیگر را خنثی می‌کنند
در سمت عرضه نیز سیاست‌های تکلیفی تولید، کارکرد تنظیمی خود را از دست داده‌اند. الزام به افزایش تیراژ بدون اصلاح ساختار هزینه‌ها و نظام قیمت‌گذاری، به انباشت زیان و افت کیفیت انجامیده و هر اختلال ارزی یا تاخیر در تامین قطعات، به‌سرعت به شوک قیمتی در بازار آزاد تبدیل می‌شود. واردات خودرو که می‌توانست نقش ضربه‌گیر و تنظیم‌کننده رقابت را ایفا کند، به‌دلیل بلاتکلیفی تعرفه‌ها، تغییر مداوم آیین‌نامه‌ها و محدودیت‌های ارزی، به مسیری پرهزینه و غیرقابل پیش‌بینی بدل شده است.
تجربه سال ۱۴۰۳ نشان داد که افزایش پایدار واردات می‌تواند به تعادل نسبی بازار کمک کند، اما در سال جاری، همین ابزار نیز به‌دلیل بی‌ثباتی سیاستی، اثرگذاری خود را از دست داده است. سیاست‌های ارزی، از تخصیص ارز تا ثبت سفارش، نیز به‌جای هماهنگی با سایر ابزارها، خود به منبع جدیدی از بی‌ثباتی تبدیل شده‌اند.
تقاضای سرمایه‌ای؛ حلقه مفقوده تنظیم بازار
در کنار همه این عوامل، مدیریت تقاضا نیز نتوانسته نقش مهارکننده خود را ایفا کند. فروش‌های فوق‌العاده، قرعه‌کشی و محدودیت‌های ثبت‌نام، تقاضای سفته‌بازانه را از بین نبرده، بلکه آن را به بازار غیررسمی منتقل کرده است. به‌گفته حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو، یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی تنظیم‌گری در ایران، تبدیل خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای است.
در اقتصادی که تورم مزمن و افت مستمر ارزش ریال وجود دارد، خودرو در کنار ارز و طلا به ابزاری برای حفظ ارزش سرمایه تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، حتی اگر عرضه افزایش یابد، تقاضای سرمایه‌ای همچنان بالاتر از عرضه باقی می‌ماند. ضرورت وجود خودرو در زندگی روزمره خانواده‌ها، ضعف حمل‌ونقل عمومی و گستردگی جغرافیایی شهرها نیز این فشار تقاضا را تشدید می‌کند.
مساله کمبود ابزار نیست، خطای هدف‌گذاری است
برآیند آنچه امروز در بازار خودرو مشاهده می‌شود، نشان می‌دهد مساله اصلی، کمبود ابزار تنظیم‌گری نیست؛ بلکه فقدان هماهنگی، ثبات و هدف‌گذاری روشن در به‌کارگیری این ابزارهاست. بازاری که با هفت مسیر مختلف اداره می‌شود اما هر یک اثر دیگری را خنثی می‌کند، ناگزیر به سمت بی‌ثباتی، افزایش قیمت و گسترش رانت حرکت خواهد کرد. تا زمانی که تنظیم‌گری بازار خودرو بیش از آنکه در خدمت تعادل عرضه و تقاضا باشد، ابزاری برای کنترل صنعت باقی بماند، مصرف‌کننده واقعی همچنان بازنده اصلی این معادله خواهد بود و بازار خودرو، با وجود انبوه سیاست‌ها، از چرخه آشفتگی خارج نخواهد شد.
نظرات کاربران