به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، لایحه بودجه ۱۴۰۵ که امروز از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد، بار دیگر نگاه‌ها را به سیاست‌های حمایتی دولت در بازار اجاره مسکن معطوف کرد. بر اساس متن این لایحه، سقف تسهیلات ارزان‌قیمت ودیعه و خرید مسکن برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و بیماران مستمند و معسر، ۴ میلیارد ریال معادل ۴۰۰ میلیون تومان پیشنهاد شده است؛ رقمی که نسبت به سال ۱۴۰۴ هیچ تغییری نداشته و همین ثبات، به‌سرعت به یکی از نکات قابل‌توجه لایحه تبدیل شده است. در شرایطی که هزینه اجاره مسکن همچنان روندی صعودی دارد، ثابت ماندن مبلغ این تسهیلات، پرسش‌هایی جدی درباره کفایت سیاست‌های حمایتی دولت ایجاد کرده است.
ادامه سیاست حمایتی بدون افزایش سقف تسهیلات
در سال ۱۴۰۴ دولت در قالب یک طرح حمایتی، تسهیلات ودیعه مسکن برای مددجویان بنیاد شهید، کمیته امداد و سازمان بهزیستی را تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان و به‌صورت قرض‌الحسنه با بازپرداخت ۱۰ ساله تصویب و اجرا کرد. حالا در لایحه بودجه ۱۴۰۵، همان عدد بدون تغییر تکرار شده است؛ تصمیمی که نشان می‌دهد دولت فعلاً برنامه‌ای برای افزایش سقف این وام متناسب با تورم مسکن در نظر نگرفته است. این تسهیلات از محل ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی‌شده در بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ تأمین می‌شود و تداوم آن در سال آینده نیز در همین چارچوب دیده شده است.
شرایط دریافت وام؛ تمرکز بر دهک‌های آسیب‌پذیر
مطابق ضوابط اعلام‌شده، شرط اصلی بهره‌مندی از این تسهیلات، نداشتن سابقه مالکیت مسکن و معرفی متقاضی توسط نهادهای حمایتی ذی‌ربط است. هدف رسمی این سیاست، کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران تحت پوشش و کمک به ساماندهی بازار اجاره عنوان شده است. با این حال، کارشناسان معتقدند که در شرایط تورمی فعلی، حتی وام ۴۰۰ میلیون تومانی نیز در بسیاری از شهرها تنها بخشی از ودیعه مورد نیاز را پوشش می‌دهد و نقش آن بیش از آنکه حل‌کننده باشد، به یک مسکن موقت محدود می‌شود.
مقایسه با وام سایر مستأجران؛ فاصله حمایت‌ها
در کنار تسهیلات ویژه مددجویان، دولت هم‌اکنون به سایر مستأجران نیز وام ودیعه مسکن پرداخت می‌کند؛ به‌طوری که سقف این تسهیلات برای مستأجران ساکن تهران ۲۷۵ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۲۱۰ میلیون تومان، سایر شهرها ۱۴۰ میلیون تومان و روستاها ۵۵ میلیون تومان تعیین شده است. مقایسه این ارقام با وام ۴۰۰ میلیون تومانی مددجویان نشان می‌دهد اگرچه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر پررنگ‌تر است، اما فاصله میان سطح وام‌ها و واقعیت قیمت‌های بازار اجاره، همچنان قابل‌توجه باقی مانده است.
حمایت ثابت در بازاری متغیر
لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تثبیت سقف وام ودیعه مسکن مددجویان، پیام روشنی از رویکرد احتیاطی دولت در افزایش تعهدات مالی ارسال می‌کند؛ رویکردی که از منظر کنترل بودجه قابل درک است، اما در برابر شتاب رشد اجاره‌بها، کارایی آن محل تردید است. تداوم این سیاست بدون بازنگری در ارقام و بدون هم‌زمانی با اصلاحات ساختاری در بازار اجاره، می‌تواند اثربخشی حمایت‌های دولتی را کاهش دهد. به نظر می‌رسد آزمون اصلی این سیاست در سال آینده، نه در عدد درج‌شده در بودجه، بلکه در میزان توان آن برای کاستن از فشار واقعی اجاره‌نشینی بر دهک‌های کم‌درآمد مشخص خواهد شد.
نظرات کاربران