به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، مطالعه‌ای که اخیراً در سطح دولت درباره وضعیت پایتخت انجام شده، نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از چالش‌های مزمن تهران، از آلودگی هوا و ترافیک گرفته تا کم‌آبی و افت کیفیت زندگی، ریشه در «بارگذاری‌های جمعیتی و ساختمانی بی‌قاعده» دو دهه اخیر دارد. بر اساس این بررسی، الگوی توسعه شهری در تهران نه‌تنها متناسب با ظرفیت‌های زیست‌محیطی و زیرساختی شهر نبوده، بلکه در برخی نقاط، به عاملی تشدیدکننده بحران تبدیل شده است.
در این میان، توسعه ساختمانی گسترده در منطقه ۲۲ به‌طور مشخص به‌عنوان یکی از کانون‌های مشکل‌ساز معرفی شده؛ جایی که برج‌سازی‌های انبوه، جریان طبیعی باد را مختل کرده و بر مسیر ورود هوای تازه به پایتخت اثر منفی گذاشته است. هم‌زمان، توسعه نامتوازن شهر تهران و شکل‌گیری دوقطبی محسوس در سطح خدمات و امکانات محله‌ها، به کاهش کیفیت سکونت و افزایش نابرابری‌های شهری دامن زده است.
استاندار در هیات دولت؛ باز شدن یک گره قدیمی در مدیریت پایتخت
در چنین فضایی، حضور استاندار تهران در جلسات هیات دولت به‌عنوان عضو تازه کابینه، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. پیش از این، شهردار تهران به‌طور منظم در نشست‌های هفتگی دولت حضور داشت، اما غیبت استاندار، عملاً به تداوم «چندپارگی مدیریت مجموعه شهری تهران» منجر شده بود. این شکاف مدیریتی باعث می‌شد سیاست‌های توسعه شهری پایتخت، هم‌راستایی لازم با تصمیمات کلان دولت نداشته باشد. اکنون، حضور هم‌زمان شهردار و استاندار در عالی‌ترین سطح تصمیم‌گیری کشور، این امکان را فراهم می‌کند که از مسیر اجماع‌سازی در کابینه، بخشی از ناهماهنگی‌های ساختاری کاهش یابد و سیاست‌گذاری درباره تهران، واقع‌بینانه‌تر و یکپارچه‌تر دنبال شود.
جمعیت شناور و شهرهای اقماری؛ فشار پنهان بر تهران
یکی از ابرچالش‌های پایتخت که در این مطالعه نیز مورد تاکید قرار گرفته، «جمعیت شناور تهران» است؛ جمعیتی که روزانه از شهرهای حومه‌ای وارد تهران می‌شود و بخش قابل‌توجهی از فشار بر زیرساخت‌ها، حمل‌ونقل و خدمات شهری را رقم می‌زند. نبود شبکه یکپارچه حمل‌ونقل عمومی در مقیاس مجموعه شهری، کمبود فرصت‌های شغلی در شهرهای اقماری و سطح پایین توسعه‌یافتگی این مناطق، در کنار تداوم رشد فیزیکی آنها، به تشدید این وضعیت انجامیده است. نتیجه آن، تمرکز روزافزون فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی در تهران و انتقال هزینه‌های این تمرکز به شهر اصلی بوده؛ مسئله‌ای که بدون هماهنگی میان مدیریت شهری و دولت، عملاً قابل مهار نیست.
تعارض مالی و توسعه‌ای؛ چرا مسیر اصلاح دشوار است؟
در کنار این عوامل، ساختار تامین مالی شهرداری تهران نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در تداوم الگوی توسعه بی‌قاعده داشته است. وابستگی شدید بودجه شهرداری به درآمدهای حاصل از گسترش شهر و بارگذاری‌های جمعیتی، باعث شده در بسیاری از مقاطع، تمایل چندانی برای تبعیت از مصوبات بالادستی دولت وجود نداشته باشد. این مدل توسعه، که پیامدهای آن امروز در تهران به‌وضوح قابل مشاهده است، به‌تدریج به شهرهای حومه‌ای نیز سرایت کرده و همان چرخه ناپایدار را در پیرامون پایتخت بازتولید کرده است؛ چرخه‌ای که فشار مضاعفی بر منابع طبیعی، زیرساخت‌ها و کیفیت زندگی شهروندان وارد می‌کند.
فرصت تازه برای بازتعریف مسیر توسعه تهران
پایان دوره عدم‌حضور استاندار تهران در جلسات هیات دولت، می‌تواند به فرصتی برای ایجاد تعادل میان سیاست‌های توسعه شهری و برنامه‌های کلان دولت تبدیل شود؛ فرصتی که در صورت استفاده درست، نه‌تنها به کاهش چندپارگی مدیریتی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند مسیر تامین مالی پروژه‌های ضروری پایتخت را نیز هموارتر سازد. تقویت شبکه مترو و حمل‌ونقل عمومی، بازنگری در الگوی توسعه شهر و توجه جدی به نقش شهرهای اقماری، از جمله محورهایی است که بدون هماهنگی نزدیک دولت و مدیریت شهری، به سرانجام نمی‌رسد. در غیر این صورت، تهران همچنان در مسیری حرکت خواهد کرد که توسعه بی‌ضابطه، هر روز بر عمق بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی آن می‌افزاید.
نظرات کاربران