تکرار تورم ساختاری خودرو؛ این بار مقصر کیست؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بررسی تحولات بازار خودرو از انتهای شهریورماه تا هفته گذشته نشان می‌دهد قیمت دلاری خودروهای داخلی و مونتاژی طی حدود سه ماه گذشته به‌طور میانگین بیش از ۴.۵ درصد افزایش یافته است؛ رشدی که نه‌تنها از نوسان نرخ ارز، بلکه از تورم عمومی نیز پیشی گرفته و بار دیگر نشانه‌های اضافه‌پرش قیمتی در این بازار را پررنگ کرده است.

محاسبات انجام‌شده بر اساس رشد نرخ دلار آزاد از ۱۰۵ هزار تومان در ۳۱ شهریور تا ۱۳۴ هزار و ۴۰۰ تومان در هفته گذشته حاکی از آن است که خودرو بار دیگر مسیر متفاوتی نسبت به دلار در پیش گرفته و عوامل فراتر از فضای کلی اقتصاد، در شکل‌گیری قیمت‌ها نقش‌آفرین شده‌اند؛ موضوعی که توجه فعالان و مصرف‌کنندگان را به آینده این بازار جلب کرده است.

فاصله‌گیری دوباره از دلار؛ تکرار یک الگوی قدیمی

داده‌های به‌دست‌آمده از رصد ۱۶ خودروی داخلی و ۱۰ خودروی مونتاژی پرتقاضا نشان می‌دهد میانگین بهای دلاری خودروهای داخلی در این بازه حدود ۲۸۱ دلار و خودروهای مونتاژی نزدیک به ۹۵۸ دلار افزایش یافته است. این روند یادآور سال‌هایی است که بازار خودرو همواره تورمی بالاتر از تورم عمومی را تجربه می‌کرد. هرچند از اواسط سال گذشته حساسیت قیمت خودرو نسبت به نوسانات ارز کاهش یافته بود و حتی در مقاطعی رشد قیمت خودرو از دلار عقب می‌ماند، اما به نظر می‌رسد این همسویی موقتی بوده و بازار خودرو دوباره به الگوی سنتی خود بازگشته است؛ الگویی که در آن، قیمت‌ها مستقل از نرخ ارز، مسیر صعودی را طی می‌کنند.

سیاستگذاری و انتظارات تورمی؛ بازگشت دلالان به بازار

یکی از مهم‌ترین محرک‌های این اضافه‌پرش قیمتی را باید در خطاهای سیاستی و تداوم قیمت‌گذاری دستوری جست‌وجو کرد. شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار، بار دیگر جذابیت فعالیت واسطه‌گران را افزایش داده و زمینه بازگشت پررنگ دلالان را فراهم کرده است. نمونه شاخص این وضعیت، هجوم میلیونی متقاضیان به طرح‌های فروش خودروسازان است؛ جایی که در یکی از آخرین طرح‌ها، بیش از ۱۰ میلیون نفر برای خرید حدود ۳۲ هزار خودرو ثبت‌نام کردند.

چنین سطحی از تقاضا، بیش از آنکه ریشه در نیاز مصرفی داشته باشد، حاصل انتظار سودآوری در بازاری است که قیمت‌ها در آن بالاست. هم‌زمان، انتظارات تورمی نیز به این روند دامن زده است؛ در فضایی که بسیاری افزایش تورم در آینده را محتمل می‌دانند، خودرو به‌عنوان یک کالای مصرفی-سرمایه‌ای بار دیگر به مقصد سرمایه‌های سرگردان تبدیل شده و تقاضا را تشدید کرده است.

از دست رفتن مزیت قیمتی؛ شکاف کیفیت با بازار جهانی

افزایش بهای دلاری خودروها پیامد مهم دیگری نیز دارد و آن از دست رفتن تدریجی مزیت قیمتی خودروهای داخلی و مونتاژی است. میانگین قیمت دلاری خودروهای داخلی اکنون به حدود ۱۱ هزار و ۷۰۰ دلار رسیده؛ رقمی که در بازارهای جهانی امکان خرید خودروهای صفرکیلومتر اقتصادی با پلتفرم‌های جدید و استانداردهای ایمنی روز را فراهم می‌کند. در سطح بالاتر، میانگین حدود ۱۹ هزار و ۷۰۰ دلاری خودروهای مونتاژی، در بازار جهانی به خودروهای کامپکت و کراس‌اوورهای مدرن با کیفیت مهندسی بالاتر منتهی می‌شود.

این در حالی است که بخش قابل‌توجهی از محصولات داخلی و مونتاژی بازار ایران همچنان بر پلتفرم‌های قدیمی تکیه دارند و از نظر ایمنی و کیفیت ساخت فاصله محسوسی با هم‌قیمت‌های جهانی خود دارند؛ موضوعی که تناقض میان قیمت و کیفیت را بیش از پیش آشکار کرده است.

تورم ساختاری فراتر از دلار

آنچه امروز در بازار خودرو دیده می‌شود، صرفاً بازتاب نوسانات ارزی یا کاهش ارزش پول ملی نیست، بلکه نشانه‌ای از تورم ساختاری در این بازار است؛ تورمی که ریشه در ناکارآمدی تولید، هزینه‌های سربار، ضعف بهره‌وری و سیاستگذاری‌های نادرست دارد. ادامه این روند می‌تواند به تضعیف بیشتر قدرت خرید خانوارها، کاهش جذابیت واقعی خودروهای داخلی و تعمیق شکاف میان قیمت و کیفیت منجر شود. اگر اصلاحات اساسی در سیاستگذاری و ساختار صنعت خودرو صورت نگیرد، اضافه‌پرش‌های قیمتی نه یک اتفاق مقطعی، بلکه به قاعده‌ای تکرارشونده در بازار خودرو ایران تبدیل خواهند شد.