به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بخش قابل توجهی از انتقادات اخیر، بر رشد منفی ۴.۵ درصدی «بخش ساختمان» در چهار فصل ابتدایی دولت چهاردهم تکیه دارد و این افت را به عملکرد وزارت راه و شهرسازی نسبت می‌دهد. اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد این قیاس از اساس می‌تواند گمراه‌کننده باشد. در تعریف رسمی مراجع آماری، «بخش ساختمان» یک مفهوم تجمیعی است که تنها به مسکن محدود نمی‌شود، بلکه پروژه‌های تجاری، اداری، عمرانی، شهری مانند مترو و پل، و حتی ساختمان‌های صنعتی و انرژی را نیز در بر می‌گیرد.
نکته کلیدی اینجاست که طبق گزارش‌های رسمی، تنها حدود ۲۰ درصد ارزش افزوده بخش ساختمان به ساختمان‌های مسکونی مربوط است و ۸۰ درصد دیگر به حوزه‌هایی بازمی‌گردد که اساساً خارج از سیاست‌گذاری مستقیم وزارت راه و شهرسازی قرار دارند. بنابراین نسبت دادن کل افت یا رشد این بخش به عملکرد دولت در حوزه مسکن، از منظر آماری دقیق نیست و تصویری ناقص از واقعیت ارائه می‌دهد.
شاخص درست برای قضاوت درباره مسکن چیست؟
اگر هدف، ارزیابی عملکرد دولت در حوزه مسکن باشد، شاخص معتبر آن «تعداد واحدهای مسکونی درج‌شده در پروانه‌های ساختمانی صادرشده مناطق شهری» است؛ شاخصی که مستقیماً به تصمیم سازندگان، فضای سرمایه‌گذاری و سیاست‌های اجرایی دولت وابسته است.
بررسی این شاخص نشان می‌دهد در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، تعداد واحدهای مسکونی مندرج در پروانه‌های ساختمانی نسبت به نیمه اول همان سال ۱۴ درصد افزایش داشته است؛ رشدی که همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم ثبت شده و از بهبود نسبی تحرک ساخت‌وساز حکایت دارد. این آمار نشان می‌دهد در سطح شاخص‌های تخصصی، تصویر بازار مسکن الزاماً منفی نیست و نشانه‌هایی از افزایش فعالیت دیده می‌شود.
جنگ ۱۲ روزه، نقطه عطف آمارها
داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در دو فصل ابتدایی استقرار دولت چهاردهم، یعنی پاییز و زمستان ۱۴۰۳، رشد ارزش افزوده بخش ساختمان مثبت و بالای ۳ درصد بوده است. اما با وقوع جنگ ۱۲ روزه و افزایش نااطمینانی اقتصادی، منابع مالی از بخش‌های مولد، از جمله مسکن، خارج و به سمت بازارهای طلا و ارز هدایت شد.
نتیجه این شوک، ثبت رشد کم‌سابقه منفی ۱۲ درصدی ارزش افزوده بخش ساختمان در نیمه اول ۱۴۰۴ بود؛ افتی که میانگین رشد کل دوره را به منفی ۴.۵ درصد رساند. بر همین اساس، مقایسه عملکرد بخش ساختمان بدون در نظر گرفتن این شرایط، قیاسی ناقص و غیرمنصفانه است.
جایی که آمار به نفع دولت حرف می‌زند
در حوزه طرح‌های حمایتی مسکن که مستقیماً در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد، تصویر آمارها متفاوت است. داده‌های رسمی نشان می‌دهد عملکرد دولت چهاردهم در این بخش، از نظر حجم عملیات، قابل مقایسه با کل دوره چندساله پیش از آن بوده است.
در حالی که از سال ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۴۰۳ تنها ۲۱ هزار واحد مسکن حمایتی به اتمام رسیده بود، دولت چهاردهم در کمتر از ۱۸ ماه بیش از ۶۱ هزار واحد را تکمیل و تحویل داده است؛ به این معنا که ۷۴ درصد کل واحدهای تکمیل‌شده طرح‌های حمایتی مربوط به این دوره است.
همچنین برای حدود ۲۷۰ هزار واحد مسکن حمایتی پروانه ساختمانی صادر شده و مجموع واحدهای مندرج در پروانه‌های ساختمانی سال ۱۴۰۳ را به حدود ۵۳۰ هزار واحد رسانده است؛ رقمی کم‌سابقه در یک دهه اخیر. افزون بر این، برای ۳۲ درصد واحدهای حمایتی نیز قرارداد مشارکت مدنی با شبکه بانکی منعقد شده که نشان‌دهنده فعال‌تر شدن مسیر تأمین مالی پروژه‌هاست.
مسکن یک جزیره جدا نیست
واقعیت این است که مسکن را نمی‌توان جدا از شرایط کلان اقتصادی و سیاسی تحلیل کرد. رشد منفی بخش ساختمان در سال ۱۴۰۴ بیش از آنکه بازتاب کم‌کاری اجرایی باشد، نتیجه شوک‌های بیرونی و خروج سرمایه از بازارهای مولد است. در مقابل، شاخص‌های تخصصی مسکن و عملکرد طرح‌های حمایتی نشان می‌دهد در همان سخت‌ترین فضا، تحرک عملیاتی در پروژه‌های حمایتی متوقف نشده و حتی شتاب گرفته است.
درمجموع، روایت رکود مسکن در دولت چهاردهم، بیش از آنکه بر پایه شاخص‌های دقیق این بخش باشد، از یک برداشت کلی و تجمیعی از «بخش ساختمان» ناشی شده است. آمارها نشان می‌دهد اگرچه بازار مسکن از شوک‌های بیرونی و نااطمینانی اقتصادی مصون نبوده، اما در شاخص‌های تخصصی مانند صدور پروانه‌های ساختمانی و تکمیل واحدهای حمایتی، نشانه‌هایی از تحرک و پیشرفت دیده می‌شود. نقد منصفانه مسکن نه با بازی با یک عدد، بلکه با دیدن تصویر کامل ممکن است؛ مسکن با دستور رشد نمی‌کند، اما با تحویل واحد، افزایش ساخت‌وساز و باز شدن مسیر تأمین مالی جان می‌گیرد.
نظرات کاربران