به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، موضوع پاسخگویی در مدیریت شهری تهران در برنامه «خانه‌اول» مورد واکاوی قرار گرفت. حسین ایمانی‌جاجرمی، جامعه‌شناس شهری، با حضور در این برنامه، ساختار شورای‌شهر و شهرداری را دارای ایرادات بنیادین توصیف کرد و گفت تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، حتی با برگزاری انتخابات شورا نیز تحول چشمگیری در اداره پایتخت رخ نخواهد داد.
کندی تیغ شورا در سایه تناقض ساختاری
جاجرمی با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری نهادهای شهری در ایران اظهار داشت ایده مشارکت شهروندان در اداره شهر سابقه‌ای طولانی دارد و قانون بلدیه از نخستین تلاش‌ها در این مسیر بوده است. با این حال، تغییرات بعدی در ساختار حقوقی شهرداری‌ها و قرارگرفتن آن‌ها ذیل وزارت کشور، به شکل‌گیری نوعی تناقض نهادی انجامیده است؛ وضعیتی که نسبت قدرت، نظارت و پاسخگویی را پیچیده کرده است.
به گفته وی، در حالی که شهرداری در قوانین «نهاد عمومی غیردولتی» معرفی می‌شود، وابستگی ساختاری به وزارت کشور عملاً استقلال نهادی را محدود کرده و رابطه متعارف شورا و شهرداری را تحت‌تأثیر قرار داده است.
تیغ نظارتی شورا چرا کند شده است؟
این جامعه‌شناس شهری معتقد است شورای‌شهر در تهران جایگاه محکمی در تصمیم‌گیری ندارد و دامنه اثرگذاری نظارتی آن بر شهرداری محدود است. او تصریح کرد این ضعف ساختاری باعث شده شهردار بتواند در بزنگاه‌های مختلف میان نهادهای بالادستی و شورای‌شهر مانور دهد. جاجرمی افزود در چنین شرایطی حتی تدوین طرح‌های جامع و تفصیلی نیز تضمینی برای اجرا ندارد، چراکه تصمیمات اجرایی ممکن است تحت‌تأثیر ملاحظات کوتاه‌مدت یا منافع خاص قرار گیرد.
شهرداری پاسخگو؛ حلقه مفقوده مدیریت شهری
جاجرمی تأکید کرد برای تحقق شهرداری پاسخگو، انتخاب شهردار در کلان‌شهرهایی نظیر تهران باید به‌صورت مستقیم و انتخاباتی انجام شود. به باور او، تمرکز قدرت در سطوح بالا و نبود سازوکارهای نمایندگی محلی مؤثر، مشارکت واقعی شهروندان را محدود کرده است. وی پیشنهاد داد سطوح نمایندگی محله‌ای و منطقه‌ای تعریف شود تا شورای‌شهر بتواند بازتاب‌دهنده طیف گسترده‌تری از دیدگاه‌های شهروندان باشد.
رانت شهری و مساله شهر‌فروشی
این صاحب‌نظر مسائل شهری با اشاره به مفهوم رانت شهری اظهار داشت زمین، امتیاز تغییر کاربری و تراکم از جمله منابع محدود و باارزش شهر هستند. او تصریح کرد تراکم ابزار شهرسازی است و خوب یا بد بودن آن به نحوه استفاده وابسته است، اما اعطای شناور و فاقد قاعده می‌تواند پیامدهای منفی برای ساختار فضایی و مشروعیت نهادی داشته باشد. جاجرمی هشدار داد تلقی شهرداری به‌عنوان دستگاه درآمدزا، شهر را به کالایی برای پول‌سازی تبدیل می‌کند؛ رویکردی که زمینه‌ساز توزیع رانت و شکل‌گیری فساد ساختاری خواهد بود.
ضرورت بازتعریف نقش دولت و نهادهای شهری
او در ادامه تأکید کرد تمامی اختیارات مرتبط با اداره شهر، از جمله حوزه‌هایی چون پلیس شهری و برخی خدمات عمومی، باید در چارچوب مدیریت شهری تعریف شود. به گفته جاجرمی، وظیفه دولت‌ها سیاست‌گذاری کلان، حفظ ثبات اقتصادی و تأمین امنیت است و ورود مستقیم به کارکردهای نهادهای محلی می‌تواند تعادل نهادی را برهم زند.
نظرات کاربران