به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، در چین، مسیر یک شرکت از ثبت درخواست عرضه اولیه سهام تا ورود به تابلوی معاملات، سفری طولانی و پرپیچ‌وخم است که ماه‌ها به درازا می‌کشد. در این بازه زمانی که به «دوره سکوت» معروف است، شرکتها از هرگونه تبلیغات یا افشای گزینشی اطلاعات منع می‌شوند. هرگونه خبر منفیِ تأییدنشده، می‌تواند نهادهای نظارتی را به واکنش وادارد و حتی کل فرآیند عرضه را متوقف کند.
همین نقطه ضعف یعنی «ناتوانی در پاسخگویی»، به دقت توسط گروهی از فرصت‌طلبان شناسایی شده و به زنجیره‌ای سیاه و سودآور تبدیل شده است. در ماه مه ۲۰۲۶، دادستانی عالی چین پرده از یک پرونده جنایی برداشت که نشان می‌داد چگونه یک گروه سه‌نفره، طی تنها چهار ماه، برای بیش از ۱۸۰ شرکت در آستانه عرضه سهام، نامه‌های «درخواست توضیح درباره اخبار منفی» ارسال کرده و با پوشش «نظارت عمومی»، دست به اخاذی می‌زدند. تأمل‌برانگیزتر آنکه بسیاری از این شرکتها، با وجود آگاهی از بی‌اساسی بودن اتهامات، ترجیح دادند برای خریدن آرامش، «حق سکوت» بپردازند.
1) آناتومی یک پرونده؛ کابوس نامه‌های تأییدنشده برای ۱۸۰ شرکت
بر اساس اسناد دادستانی، بین فوریه و مه ۲۰۲۵، سه متهم به نام‌های سونگ، وانگ و یانگ از استان ژجیانگ، با راه‌اندازی یک کانال خبری در شبکه‌های اجتماعی، برای ۱۸۰ شرکت در آستانه عرضه سهام، نامه‌های به‌اصطلاح «درخواست توضیح درباره اطلاعات منفی» ارسال کردند. این نامه‌ها که گاه چندین هزار کلمه طول داشتند، مملو از اتهامات واهی و اطلاعات ساختگی درباره این شرکتها بود.
شیوه کار گروه ساده بود: آنها تهدید می‌کردند که در صورت عدم همکاری، گزارش‌های منفی را منتشر خواهند کرد و در مقابل، مبالغ هنگفتی را تحت عنوان «هزینه همکاری تبلیغاتی» یا «حق سکوت» طلب می‌کردند. اگر شرکتی تن به همکاری نمی‌داد، با خطر افشای عمومی مواجه می‌شد.
نکته کلیدی، انتخاب هوشمندانه «دوره سکوت» بود؛ دورانی که شرکتها شدیداً از ابراز نظر منع هستند و هرگونه جنجال خبری می‌تواند زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی قرار گیرد. این «معامله اجباری در سایه عدم تقارن اطلاعاتی» باعث می‌شد شرکتها حتی در مواجهه با اطلاعات به‌وضوح نادرست، نتوانند تصمیمی عقلایی بگیرند.
2) دوراهی شرکتها؛ چرا با وجود آگاهی از دروغ، تن به پرداخت می‌دهند؟
تلخ‌ترین بخش این پرونده، واکنش قربانیان است. دادستانی اعلام کرد که برخی شرکتها، با وجود اطمینان از دروغ بودن تهدیدها، به جای مراجعه به پلیس، ترجیح داده‌اند مبالغی را به عنوان «حق سکوت» بپردازند؛ یک شرکت پنج میلیون یوان و دیگری سه میلیون یوان پرداخت کرده است.
این رفتار به ظاهر غیرمنطقی، ریشه در عمق نگرانی‌های نظام عرضه سهام در چین دارد. یک خبر منفی تأییدنشده، می‌تواند سال‌ها تلاش برای ورود به بورس را بر باد دهد. در «دوره سکوت»، شرکتها نه می‌توانند شفاف‌سازی کنند و نه به طور مؤثر دفاع نمایند؛ چراکه هرگونه اظهارنظر فعال می‌تواند به عنوان نقض مقررات تلقی شود. در این بن‌بست نهادی، پرداخت چند میلیون «حق سکوت» به ارزان‌ترین گزینه تبدیل می‌شود.
مسئله عمیق‌تر این است: زمانی که هزینه تطابق با قوانین از هزینه تخلف بیشتر می‌شود، و وقتی «پول دادن برای فرار از دردسر» به‌صرفه‌تر از «مقابله قانونی» باشد، مکانیسم تصحیح خودکار بازار از کار می‌افتد. این نه تنها یک مسئله جنایی، بلکه زنگ خطری برای طراحی نظام نظارتی است.
3) نظارت و ممیزی؛ چه کسی ناخواسته اهرم اخاذی را تقویت کرد؟
نشریه اکونومیست در تحلیل خود اشاره کرده که نظام ممیزی چین ممکن است به تشدید این مسئله دامن زده باشد. این ارزیابی شایسته تأمل است.
در دوره بررسی عرضه سهام، نهادهای نظارتی حساسیت ویژه‌ای به اخبار منفی پیدا می‌کنند و هر گزارشی می‌تواند فرآیند تأیید را به تعویق بیندازد یا متوقف کند. هدف این حساسیت، حمایت از سرمایه‌گذاران و تضمین کیفیت افشای اطلاعات است، اما در عمل، یک حفره خطرناک ایجاد کرده است: اخاذان از همین حساسیت به عنوان «اهرم» استفاده می‌کنند.
گروه‌های مجرم نیازی به اثبات درستی اطلاعات ندارند؛ تنها کافی است تهدید به «احتمال افشا» کنند؛ چراکه برای شرکتها، خود تهدید - فارغ از درستی یا نادرستی آن - به اندازه کافی آسیب‌زا است. هرچه نظام نظارتی سخت‌گیرانه‌تر و واکنش نهادها به اخبار سریع‌تر باشد، قدرت این اهرم بیشتر می‌شود. به عبارت دیگر، نظارت دقیق، ناخواسته به ابزاری در دست مجرمان تبدیل شده است.
4) تأثیرات اقتصادی؛ هزینه‌ای پنهان که کمتر دیده شد
اخاذی خبری اگرچه یک پرونده جنایی به نظر می‌رسد، اما تأثیر آن بر اقتصاد، بسیار فراتر از مبالغ اخاذی‌شده است:
کاهش کارایی بازار سرمایه: عرضه سهام، کانال اصلی تأمین مالی و تخصیص بهینه سرمایه است. وقتی اخاذی، ریسک‌های پنهان و هزینه‌های ناشی از آن را به فرآیند عرضه تحمیل می‌کند، تمایل شرکت‌های باکیفیت برای ورود به بازار کاهش یافته و کارایی قیمت‌گذاری آسیب می‌بیند.
فرسایش اعتماد عمومی: وقتی شرکتها ترجیح می‌دهند با پرداخت پول، مسئله را فیصله دهند تا اینکه از راه قانونی پیگیری کنند، اعتماد عمومی به «نظارت رسانه‌ای» خدشه‌دار می‌شود. این می‌تواند به دو پیامد منفی بیانجامد: یا نظارت واقعی بدنام می‌شود، یا اطلاعات نادرست بیشتر منتشر می‌شود. هیچ‌کدام به نفع اقتصاد سالم نیست.
بار پنهان بر فضای کسب‌وکار: یک محیط کسب‌وکار سالم نه تنها مستلزم پایبندی شرکتها به قوانین است، بلکه نیازمند آن است که شرکتها توانایی و تمایل به دفاع از حقوق خود از طریق مسیرهای قانونی داشته باشند. وقتی شرکتها در برابر اقدامات مجرمانه سکوت و مماشات می‌کنند، نشان از کاهش اعتماد به نهادهای حقوقی دارد.
5) تصویر بزرگتر؛ چالش‌های نظارتی در عصر رسانه‌های اجتماعی
این پرونده تنها یک مورد منفرد نیست. در سال‌های اخیر، صنایع مالی، داروسازی، فناوری و مسکن در چین هدف حملات مشابهی از سوی «دهان‌های سیاه شبکه‌ای» و «شایعات کوتاه» قرار گرفته‌اند و زنجیره‌ای سیاه از اخاذی با عناوینی چون «خدمات افکار عمومی»، «مدیریت بحران» و «حذف محتوای منفی» شکل گرفته است.
این پدیده با اکوسیستم رسانه‌های اجتماعی عجین شده است: هزینه پایین انتشار اطلاعات، سرعت بالای اشاعه و سختی پیگرد قانونی، همگی بستری مناسب برای فرصت‌طلبان فراهم کرده‌اند. از سوی دیگر، نظام ممیزی ویژه عرضه سهام در چین نیز «امکانات نهادی» این نوع جرایم را تقویت کرده است.
در ماه مه ۲۰۲۶، چین عملیات «پاک‌سازی فضای مجازی برای بهبود محیط کسب‌وکار» را آغاز کرد که هدف آن مبارزه با دهان‌های سیاه مجازی و اخاذی خبری است. با این حال، برای حل ریشه‌ای مسئله، شاید نیاز به بازنگری عمیق‌تر در سطح نهادها وجود داشته باشد: چگونه می‌توان ضمن حفظ کارایی نظارت، حفره‌هایی را که مورد سوءاستفاده مجرمان قرار می‌گیرد، ترمیم کرد؟
نتیجه‌گیری
پرونده اخاذی از ۱۸۰ شرکت در آستانه عرضه سهام در چین، در ظاهر یک پرونده جنایی است، اما در باطن، نمایانگر یک چالش ساختاری عمیق‌تر در نظام اقتصادی این کشور است: وقتی دقت یک نظام، به اهرمی برای اخاذی تبدیل می‌شود، هدف اولیه آن نقض شده است.
سکوت اجباری شرکتها در دوره عرضه، حساسیت بیش از حد نهادهای نظارتی به اخبار، و عدم تقارن اطلاعاتی، همگی بستر مناسبی برای رشد این صنعت سیاه فراهم کرده‌اند. برای از بین بردن این زنجیره، صرفاً دستگیری چند باند کافی نیست. نیاز به اصلاحاتی است که در نظام تأیید عرضه سهام، کانال‌های شفاف‌تری برای دفاع شرکتها ایجاد کند، مرز معقول‌تری بین نظارت و رسانه برقرار سازد، و مهم‌تر از همه، به شرکتها این اطمینان را بدهد که هزینه دفاع قانونی، همواره از بهای سکوت و مماشات کمتر است.
برای اقتصاد چین، این نه تنها مسئله پاک‌سازی فضای کسب‌وکار، که بازسازی اعتماد به بازار سرمایه و تضمین عدالت در آن است؛ گامی ضروری برای حفظ سلامت و کارایی بلندمدت اقتصادی.
نظرات کاربران