به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازار مسکن این روزها شاهد دو تحول مهم و به‌هم‌پیوسته در دو زنجیره خرید و اجاره ملک است؛ نخست کاهش نسبتاً محسوس قیمت اوراق تسهیلات مسکن موسوم به تسه در معاملات فرابورس و دوم تلاش نهادهای مسئول برای عملیاتی‌کردن مصوبه سقف مجاز افزایش اجاره‌بها از طریق سامانه‌های نظارتی. این دو روند، هرچند در دو بازار متفاوت رخ می‌دهند، اما هر دو بر جیب خانوارهایی که به دنبال خانه‌دار شدن یا تمدید قرارداد اجاره خود هستند اثرگذار خواهند بود.
بر اساس معاملات اخیر، قیمت هر برگه اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن با افت قابل توجهی نسبت به ماه‌های پایانی سال گذشته روبه‌رو شده و اکنون در بازه‌ای میان هفتاد و هشت تا هشتاد هزار تومان دادوستد می‌شود. این کاهش قیمت به معنای پایین آمدن هزینه تمام‌شده دریافت تسهیلات خرید مسکن برای متقاضیانی است که برای تأمین بخشی از مبلغ خانه خود به این اوراق نیاز دارند، چرا که هر واحد وام مسکن، معادل تعداد مشخصی برگه تسه است و کاهش قیمت هر برگه، هزینه نهایی دستیابی به سقف وام را کم می‌کند.
کارشناسان بازار سرمایه این افت قیمت را ناشی از ترکیبی از عوامل از جمله کاهش تقاضای فصلی برای خرید مسکن، محدودیت‌های نقدینگی خانوارها و همچنین انتظارات نسبت به تغییرات آتی در سیاست‌های تسهیلات‌دهی بانکی می‌دانند. با این حال، بسیاری بر این باورند که این کاهش قیمت، فرصتی موقت برای متقاضیانی است که پیش‌تر به دلیل هزینه بالای تأمین اوراق، از دریافت وام مسکن منصرف شده بودند و اکنون می‌توانند با هزینه کمتری نسبت به گذشته اقدام کنند.
در بخش دیگری از بازار مسکن، موضوع اجرای مصوبه افزایش بیست‌وپنج درصدی سقف مجاز اجاره‌بها همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی مستأجران و مالکان است. طبق این مصوبه، مالکان مکلف شده‌اند برای تمدید قرارداد اجاره، افزایش مبلغ اجاره را در چارچوب سقف تعیین‌شده رعایت کنند؛ اما اجرای دقیق این قاعده مستلزم آن است که قرارداد سال گذشته هر ملک به‌طور شفاف در دسترس مشاوران املاک و نهادهای نظارتی قرار گیرد.
در همین راستا، یکی از مقامات وزارت راه و شهرسازی از برنامه‌ریزی برای فراهم‌کردن امکان بررسی و تطبیق قراردادهای اجاره از طریق سامانه خودنویس خبر داده است. به گفته این مقام، این اقدام می‌تواند به شفاف‌سازی روند تمدید قراردادها کمک کند و از افزایش‌های خارج از ضابطه که گاه توسط برخی مالکان اعمال می‌شود، جلوگیری نماید. مشاوران املاک نیز به‌عنوان حلقه واسط، وظیفه راستی‌آزمایی این اطلاعات را بر عهده خواهند داشت.
به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران با این دو اقدام همزمان، تلاش دارند هم در سمت خرید مسکن با کاهش هزینه تأمین تسهیلات، بار مالی متقاضیان را سبک‌تر کنند و هم در سمت اجاره با ابزارهای نظارتی دیجیتال، از رشد افسارگسیخته نرخ‌های اجاره‌بها جلوگیری کنند. با این حال، موفقیت این سیاست‌ها تا حد زیادی به میزان همکاری مالکان، دقت مشاوران املاک در ثبت اطلاعات و همچنین پایداری روند نزولی قیمت اوراق تسه در ماه‌های پیش رو بستگی خواهد داشت.
در مجموع، فعالان بازار مسکن باید هر دو مسیر را به‌دقت رصد کنند؛ چراکه نوسانات قیمت اوراق تسهیلات می‌تواند در کوتاه‌مدت جذابیت خرید را تغییر دهد و در عین حال، اجرای دقیق‌تر مصوبه سقف اجاره‌بها می‌تواند ثبات نسبی بیشتری را به بازار اجاره بازگرداند. کارشناسان توصیه می‌کنند متقاضیان خرید و اجاره مسکن پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، از آخرین قیمت اوراق و همچنین وضعیت ثبت قرارداد خود در سامانه‌های رسمی مطلع شوند.
نظرات کاربران