به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بررسی داده‌های تورمی تیرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد شاخص قیمت مربوط به خرید خودرو با کاهشی معادل منفی ۰.۷ درصد همراه شده است؛ رقمی که در نگاه نخست با روند شناخته‌شده گرانی مستمر خودرو در کشور همخوانی ندارد و پرسش‌های متعددی را درباره ماهیت واقعی این افت به وجود آورده است.
نکته قابل تأمل آن است که این کاهش آماری درست در بازه‌ای رخ داده که چند خودروساز بزرگ داخلی موفق به اخذ مجوزهای رسمی برای بالا بردن قیمت کارخانه‌ای محصولات خود شده‌اند. به بیان دیگر، همزمانی صدور مجوزهای گران‌شدن با ثبت تورم منفی در همان بخش، یک تناقض آشکار در ساختار آمارهای رسمی پدید آورده که تحلیل دقیق‌تری را می‌طلبد.
بخشی از کارشناسان بازار خودرو معتقدند این افت موقت می‌تواند ناشی از عوامل فصلی و مقایسه با ماه‌های پرنوسان پیشین باشد؛ به این معنا که پایه مقایسه در تیرماه سال گذشته به قدری بالا بوده که رشد قیمت‌های امسال در محاسبات ماهانه به صورت عددی منفی نمایان شده است، بدون آنکه لزوماً به معنای ارزان‌تر شدن واقعی خودرو برای مصرف‌کننده باشد.
در مقابل، آنچه در عمل هزینه واقعی مالکیت خودرو را برای خانوارها افزایش داده، نه قیمت خرید بلکه هزینه‌های جانبی نگهداری است. قیمت قطعات یدکی، هزینه تعمیر و سرویس دوره‌ای، حق بیمه شخص ثالث و بدنه و همچنین لاستیک خودرو در ماه‌های اخیر روندی صعودی و گاه شتابان داشته‌اند؛ روندی که عملاً هزینه استفاده مستمر از خودرو را از هزینه یک‌بار خرید آن پیشی گرفته است.
این وضعیت پارادوکسی رفتار مصرف‌کنندگان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. بسیاری از مالکان خودرو ترجیح می‌دهند به‌جای فروش و خرید مجدد، خودروی فعلی خود را نگهداری کنند، اما همین تصمیم آن‌ها را در معرض هزینه‌های فزاینده تعمیر و نگهداری قرار می‌دهد؛ چرخه‌ای که در نهایت فشار مضاعفی بر بودجه خانوار وارد می‌کند و تصمیم‌گیری اقتصادی درباره خرید یا نگهداری خودرو را دشوارتر از گذشته کرده است.
از منظر سیاست‌گذاری، این ناهمخوانی آماری می‌تواند نشانه‌ای از ناکارآمدی در نظارت قیمتی زنجیره تأمین قطعات و خدمات پس از فروش خودرو تلقی شود. در حالی که قیمت کارخانه‌ای خودرو مشمول مجوز و کنترل نسبی است، بازار قطعات و خدمات جانبی عملاً از این نظارت مستثنا مانده و با نوسانات ارزی و افزایش هزینه‌های تولید داخلی همگام حرکت می‌کند.
با نزدیک شدن به فصل پاییز و احتمال تداوم نوسانات ارزی، تحلیلگران بازار خودرو هشدار می‌دهند که اگر شکاف میان کنترل قیمت خودروی نو و آزادسازی قیمت قطعات و خدمات همچنان ادامه یابد، تناقض مشاهده‌شده در آمار تیرماه می‌تواند به یک الگوی پایدار در ماه‌های آینده تبدیل شود و عملاً معیار سنتی «ارزانی یا گرانی خودرو» را برای مصرف‌کننده بی‌اعتبار کند.
نظرات کاربران