به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، سرمایه‌گذاران چینی دوباره وارد بازار مسکن ایران شده‌اند. این‌بار مذاکرات از سطح تفاهم‌نامه‌های کلی فراتر رفته و به مرحله اجرای پروژه‌های ساختمانی رسیده است. صندوق ملی مسکن به‌عنوان نهاد اصلی تامین مالی طرح‌های مسکونی، سرمایه چینی را راهی برای جبران کمبود منابع داخلی می‌داند.
اهمیت این موضوع برای خانوارها در یک نکته خلاصه می‌شود: تامین مالی خارجی می‌تواند سرعت ساخت واحدهای مسکونی را افزایش دهد و در بلندمدت بر عرضه و قیمت مسکن اثر بگذارد. با این حال، مسیر جذب این سرمایه با موانع بانکی و محدودیت‌های ناشی از تحریم همراه است؛ همین موضوع باعث می‌شود پروژه‌ها کند‌تر از حد انتظار پیش بروند.
از تفاهم‌نامه تا کارگاه ساختمانی
روند ورود سرمایه‌گذاران چینی معمولا با امضای تفاهم‌نامه میان طرف ایرانی و شرکت‌های چینی آغاز می‌شود. در گام بعد، طرفین باید مدل تامین مالی، سهم سرمایه‌گذار خارجی و شیوه بازگشت سود را مشخص کنند. تنها پس از تکمیل این مراحل، پروژه وارد فاز اجرا و ساخت‌وساز فیزیکی می‌شود.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، صندوق ملی مسکن تلاش کرده این فرآیند را برای طرف چینی ساده‌تر کند. هدف این است که بخشی از منابع مالی پروژه‌های مسکونی از داخل تامین نشود و فشار مالی بر بودجه عمومی و بانک‌ها کاهش یابد.
موانع بانکی، مانع اصلی
چالش اصلی پیش‌روی این همکاری، محدودیت‌های بانکی است. تحریم‌ها انتقال پول میان بانک‌های ایرانی و چینی را دشوار کرده و همین موضوع نقل‌وانتقال سرمایه برای پروژه‌های ساختمانی را کند‌تر می‌کند. به بیان ساده، حتی وقتی دو طرف روی یک پروژه توافق می‌کنند، رساندن پول از چین به کارگاه ساختمانی در ایران زمان و هزینه بیش‌تری می‌طلبد.
کارشناسان بازار مسکن معتقدند شرط ورود جدی سرمایه چینی، ایجاد مسیرهای مالی جایگزین برای دور زدن این محدودیت‌هاست. تا زمانی که این مسیرها شکل نگیرد، بیش‌تر همکاری‌ها در مرحله تفاهم‌نامه باقی می‌ماند و به اجرای گسترده نمی‌رسد.
سابقه ورود سرمایه خارجی به بازار مسکن ایران چندان طولانی نیست. در سال‌های اخیر چند طرح مشابه با کشورهای دیگر نیز کلید خورده اما بیش‌تر آن‌ها در مرحله مقدماتی متوقف شده‌اند. تجربه پروژه‌های فعلی با چین می‌تواند الگویی برای همکاری‌های آتی صندوق ملی مسکن با سرمایه‌گذاران خارجی دیگر باشد.
نظرات کاربران