به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با اشاره به روند قیمت‌ها در صنعت خودرو گفت که برخی نهاده‌های اصلی تولید قطعه از سال ۱۳۹۶ تاکنون حدود ۶۵ برابر گران شده‌اند. در همین بازه، قیمت خودرو در بازار داخلی تنها حدود ۲۵ برابر رشد کرده است. این اختلاف نشان می‌دهد هزینه تولید بسیار سریع‌تر از قیمت فروش بالا رفته و همین موضوع فشار مالی سنگینی به زنجیره تأمین قطعه وارد کرده است.
منظور از نهاده‌های تولید، مواد اولیه و اجزایی است که قطعه‌سازان برای ساخت هر قطعه به آن نیاز دارند؛ از جمله ورق فولادی، آلومینیوم، مواد پتروشیمی و بخشی از قطعات الکترونیکی وارداتی. رشد نرخ ارز و تورم عمومی در سال‌های اخیر، عامل اصلی افزایش قیمت این مواد بوده است. وقتی هزینه خرید مواد اولیه چند برابر سریع‌تر از قیمت فروش محصول نهایی رشد کند، حاشیه سود تولیدکننده به‌طور پیوسته باریک‌تر می‌شود.
فشار بر قطعه‌سازان
این شکاف قیمتی به‌طور مستقیم سودآوری شرکت‌های قطعه‌ساز را کاهش داده است. بسیاری از این شرکت‌ها با سرمایه در گردش محدود، همچنان باید مواد اولیه را با نرخ روز خریداری کنند اما محصول خود را بر اساس قراردادهای قدیمی‌تر یا نرخ‌های تعیین‌شده در زنجیره تأمین خودروسازان بفروشند. ادامه این روند می‌تواند برخی تولیدکنندگان کوچک‌تر را از چرخه تولید خارج کند یا آنها را به کاهش کیفیت قطعات برای جبران هزینه‌ها وادار کند.
بخشی از این فاصله به قیمت‌گذاری دستوری خودرو نیز بازمی‌گردد؛ یعنی سازوکاری که در آن نهادهای نظارتی سقف قیمت فروش خودرو را تعیین می‌کنند، بدون آنکه لزوماً رشد هزینه تمام‌شده تولید را به‌طور کامل در نظر بگیرند. نتیجه این سازوکار آن است که بخشی از افزایش هزینه نهاده‌ها در قیمت نهایی خودرو منعکس نمی‌شود و این فشار در میانه زنجیره، یعنی روی دوش قطعه‌سازان، باقی می‌ماند.
اثر بر مصرف‌کننده
برای خریدار نهایی خودرو، این وضعیت دو پیامد عملی دارد. نخست، احتمال کاهش کیفیت برخی قطعات در صورت ادامه فشار هزینه بر تولیدکنندگان کوچک‌تر. دوم، ریسک محدودتر شدن عرضه قطعات یدکی در بلندمدت، اگر شرکت‌های زیان‌ده تولید را متوقف کنند. این دو عامل می‌توانند هزینه نگهداری خودرو را برای مالکان، فارغ از قیمت خرید اولیه، افزایش دهند.
رئیس انجمن قطعه‌سازان این آمار را به‌عنوان هشداری درباره پایداری زنجیره تأمین صنعت خودرو مطرح کرده است، نه پیش‌بینی قطعی از تغییرات آینده قیمت‌ها. تحلیل نهایی از اینکه این شکاف چه مسیری در ماه‌های آینده طی می‌کند و چه سیاست‌گذاری‌ای می‌تواند آن را جبران کند، بر عهده ناظران و مسئولان تصمیم‌گیری در این حوزه است.
نظرات کاربران