به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، در روز شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ (۱۵ اوت ۲۰۲۶ (۲۴ مرداد ۱۴۰۵))، ۲ مقام اقتصادی ۲ روایت متفاوت از وضعیت بازگشت ارز صادراتی به کشور ارائه کردند. محمدصادق قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت، گفت صادرکنندگان از روش‌ها و سازوکارهای بازگشت ارز مشکلی ندارند. در مقابل، مجتبی دستمالچیان، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنایع نساجی، تأکید کرد سیاست‌های حاکم بر بازگشت ارز سخت‌گیرانه است.
این اختلاف‌نظر ساده نیست. بازگشت ارز صادراتی یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین ارز رسمی کشور است. هر قدر صادرکنندگان ارز حاصل از فروش کالا به خارج را سریع‌تر و راحت‌تر به چرخه رسمی بازگردانند، عرضه ارز در بازار داخلی بیشتر می‌شود. این موضوع مستقیم به ثبات نرخ دلار و در نتیجه قدرت خرید مردم مرتبط است.
روایت رسمی
قنادزاده در اظهارات خود، بازگشت ارز را از نظر فرایندی بدون مشکل توصیف کرد. به گفته او، صادرکنندگان با سازوکارهای موجود برای واریز و تسویه ارز حاصل از صادرات آشنا هستند و مسیر اجرایی آن تعریف‌شده است. این اظهارات نشان می‌دهد سازمان توسعه تجارت، بخش صادرات را از نظر زیرساخت اجرایی آماده می‌داند.
گلایه بخش خصوصی
اما دستمالچیان روایت متفاوتی دارد. او می‌گوید سیاست‌های ارزی برای صنعت نساجی سخت‌گیرانه است؛ یعنی الزامات و مهلت‌های تعیین‌شده برای بازگشت ارز، فشار مضاعفی به تولیدکنندگان صادراتی وارد می‌کند. فشار فروش ارز در زمان و نرخ معین، هزینه و ریسک صادرکننده را افزایش می‌دهد.
اگر سیاست‌های ارزی به همان شکلی که صنعت نساجی توصیف می‌کند سخت‌گیرانه باقی بماند، صادرکنندگان ممکن است انگیزه کمتری برای بازگرداندن رسمی ارز پیدا کنند. در چنین حالتی، بخشی از ارز صادراتی احتمالاً از مسیرهای غیررسمی عبور می‌کند و منابع در دسترس برای مدیریت بازار ارز کاهش می‌یابد.
بازگشت ارز صادراتی از سال‌های گذشته یکی از محورهای سیاست‌گذاری تجارت خارجی ایران بوده است. الزام صادرکنندگان به فروش یا واریز بخشی از ارز حاصل از صادرات در سامانه‌های رسمی، تلاش برای تأمین بخشی از نیاز ارزی واردات و بازار داخلی است. اختلاف دیدگاه میان نهادهای دولتی و تشکل‌های صنفی درباره میزان انعطاف این سیاست‌ها، در ماه‌های اخیر بارها تکرار شده است.
نظرات کاربران