به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، آمار رسمی تازه‌ای از وضعیت شبکه بانکی کشور منتشر شده است. این آمار نشان می‌دهد بیش از نیمی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، استاندارد کفایت سرمایه را رعایت نمی‌کنند. از ۲۷ بانک و مؤسسه اعتباری کشور، فقط ۱۳ بانک به حداقل این نسبت رسیده‌اند و ۱۴ بانک دیگر زیر آستانه مجاز قرار دارند.
نسبت کفایت سرمایه، معیاری برای سنجش توان مالی بانک‌ها در برابر زیان است. این شاخص نشان می‌دهد یک بانک به ازای وام‌ها و دارایی‌های پرریسک خود، چه میزان سرمایه ذخیره نگه داشته است. هرچه این عدد پایین‌تر باشد، احتمال ناتوانی بانک در بازگرداندن سپرده مشتریان در مواقع دشوار، بیش‌تر می‌شود.
چرا نیمی از بانک‌های کشور زیر خط استاندارد قرار دارند؟
بانک مرکزی هر سال ترازنامه بانک‌ها را بررسی و نسبت کفایت سرمایه هرکدام را محاسبه می‌کند. طبق آمار منتشرشده، بیش‌تر بانک‌های دولتی و برخی بانک‌های خصوصی در این ارزیابی نمره قبولی نگرفته‌اند. کارشناسان دلیل اصلی این وضعیت را انباشت مطالبات غیرجاری، زیان انباشته و رشد ترازنامه بدون افزایش متناسب سرمایه می‌دانند.
رسوب منابع ارزی و تخلف ۱۵ میلیارد دلاری
همزمان با انتشار این آمار، پرونده دیگری نیز درباره رسوب منابع ارزی در شبکه بانکی افشا شده است. ارزش این پرونده ۱۵ میلیارد دلار برآورد شده است. رسوب ارزی یعنی ارزهای حاصل از صادرات یا تسهیلات ارزی، نزد بانک‌ها باقی می‌مانند و طبق ضوابط به چرخه رسمی اقتصاد بازنمی‌گردند. این رقم معادل بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی سالانه کشور است و نشان می‌دهد نظارت بر گردش ارز، اثربخشی لازم را نداشته است.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند ضعف در کفایت سرمایه و رسوب منابع ارزی، دو روی یک مسئله بزرگ‌تر یعنی سلامت شبکه بانکی هستند. این آمار، اهمیت شفافیت مالی بانک‌ها و نظارت دقیق‌تر بر عملکرد آن‌ها را برای عموم مردم برجسته می‌کند. بانک مرکزی ابزارهایی مانند الزام به افزایش سرمایه و ادغام بانک‌های ضعیف را برای اصلاح این وضعیت در دستور کار دارد.
نظرات کاربران