به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بر اساس برآوردهای تازه نهادهای اقتصادی بین‌المللی، هزینه خرید مواد غذایی در سال ۲۰۲۶ همچنان یکی از سنگین‌ترین فشارهای مالی بر خانوارهای جهان خواهد بود. در این میان، ایران در صدر فهرست کشورهایی قرار گرفته که بیشترین نرخ تورم مواد غذایی را در سال آینده میلادی تجربه خواهند کرد.
این رتبه به معنای آن است که رشد قیمت اقلام پایه‌ای مانند نان، گوشت، لبنیات و روغن در ایران به مراتب سریع‌تر از میانگین جهانی پیش می‌رود. برای خانوارها این روند یعنی کاهش مستمر قدرت خرید و فشار بیش‌تر بر بودجه ماهانه، حتی اگر سطح درآمد اسمی ثابت بماند.
فاصله ایران با میانگین جهانی
طبق برآوردها، تورم مواد غذایی جهانی در سال ۲۰۲۶ به‌طور میانگین در محدوده ۴ تا ۶ درصد باقی می‌ماند؛ رقمی که نسبت به سال‌های اوج بحران انرژی و زنجیره تأمین در ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ کاهش یافته است. اما در گروهی از کشورها از جمله ایران، ونزوئلا، سودان، لبنان و آرژانتین، این نرخ همچنان چند برابر میانگین جهانی برآورد می‌شود.
عامل اصلی این شکاف، ترکیبی از افت ارزش پول ملی، محدودیت‌های واردات و هزینه بالای تأمین مالی برای تولیدکنندگان داخلی است. کاهش ارزش پول یعنی گران‌تر شدن کالای وارداتی؛ وقتی پول ملی ضعیف‌تر می‌شود، هر واحد کالای وارداتی هزینه بیش‌تری در پول داخلی می‌طلبد و این هزینه مستقیم به قیمت مواد غذایی روی سفره منتقل می‌شود.
کدام کشورها در سوی دیگر طیف قرار دارند
در نقطه مقابل، اقتصادهایی مانند سوئیس، ژاپن و بیش‌تر کشورهای اروپای غربی در سال ۲۰۲۶ تورم مواد غذایی زیر ۲ درصد را تجربه خواهند کرد. ثبات نرخ ارز، زنجیره تأمین کارآمد و سیاست پولی محافظه‌کارانه، اصلی‌ترین دلایل این پایداری قیمت‌ها عنوان شده است.
برای مخاطب داخلی، این مقایسه جهانی صرفاً یک آمار انتزاعی نیست. روند تورم مواد غذایی معمولاً پیش‌نشانگر روند کلی سطح قیمت‌ها در اقتصاد است و می‌تواند بر تصمیم‌های مالی روزمره، از جمله نحوه مدیریت پس‌انداز و انتخاب دارایی‌های ضدتورمی، اثر بگذارد.
کارشناسان اقتصادی معمولاً تورم مواد غذایی را با شاخص‌هایی مانند نرخ ارز آزاد، رشد نقدینگی و قیمت جهانی کالاهای پایه مقایسه می‌کنند تا مسیر آینده قیمت‌ها را برآورد کنند. بااین‌حال، این برآوردها سناریومحور هستند و ممکن است با تغییر شرایط اقتصادی در ماه‌های آینده تعدیل شوند.
نظرات کاربران