به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از سازوکار ارز ترجیحی گفت این سیاست در عمل به رانت تبدیل شده است. او تأکید کرد اصلاح نظام تخصیص ارز و شفاف‌سازی کامل مبادلات تجاری دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی گریزناپذیر برای اقتصاد کشور است.
ارز ترجیحی به نرخی گفته می‌شود که دولت پایین‌تر از قیمت بازار آزاد، برای واردات کالاهای اساسی مانند دارو و خوراک دام تخصیص می‌دهد. هدف اولیه این سیاست، ارزان نگه‌داشتن قیمت کالاهای ضروری برای مصرف‌کننده نهایی بوده است.
چرا این سازوکار به رانت تبدیل می‌شود؟
فاصله زیاد بین نرخ ترجیحی و نرخ آزاد، انگیزه‌ای قوی برای سوءاستفاده ایجاد می‌کند. برخی واردکنندگان ارز ارزان دریافت می‌کنند، اما کالای وارداتی را با قیمت آزاد در بازار داخلی می‌فروشند. این فاصله قیمتی، به گفته این فعال اقتصادی، ریشه اصلی فساد در تخصیص ارز است.
بخشی از ارز ترجیحی هرگز صرف واردات واقعی نمی‌شود و در کانال‌های غیرشفاف باقی می‌ماند. نبود نظارت دقیق بر مسیر ارز، از تخصیص در بانک مرکزی تا ترخیص کالا از گمرک، این شکاف را تشدید می‌کند.
راهکار پیشنهادی: شفافیت به‌جای تخصیص دستوری
این عضو اتاق بازرگانی، جایگزینی سازوکار فعلی با بستر‌های تجاری شفاف را راه‌حل اصلی دانست. در چنین مدلی، مسیر ارز از لحظه تخصیص تا ورود کالا به کشور، به‌صورت آنلاین و قابل ردیابی برای نهادهای نظارت ارزی ثبت می‌شود.
به گفته او، حذف تدریجی ارز ترجیحی و جایگزینی آن با یارانه مستقیم به مصرف‌کننده، می‌تواند انگیزه رانت‌جویی را از بین ببرد. این تغییر، اثر نهایی بر قیمت کالای اساسی را برای خانوار حفظ می‌کند، بدون آنکه فاصله نرخی جذابی برای سوءاستفاده باقی بماند.
سیاست ارز ترجیحی از سال‌ها پیش به‌عنوان ابزار کنترل تورم کالاهای اساسی در ایران اجرا شده است. کارشناسان اقتصادی بارها نسبت به هزینه بالای این سیاست برای بودجه عمومی و اثر محدود آن بر کنترل قیمت‌ها هشدار داده‌اند.
نظرات کاربران