به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه افتتاح بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان از تغییر رویکرد دولت در تعامل با بخش خصوصی در حوزه مسکن خبر داد. به گفته او، نقش این بخش از این پس محدود به اجرای پروژه‌های عمرانی نخواهد بود و به شریک راهبردی در سیاست‌گذاری تبدیل می‌شود. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که تأمین مسکن یکی از دغدغه‌های اصلی خانوارهای ایرانی است و کندی ساخت‌وساز مستقیماً بر قیمت مسکن اثر می‌گذارد.
وزیر راه در این نشست، این تغییر رویکرد را بخشی از راهبردهای تازه وزارتخانه برای رونق تولید مسکن عنوان کرد. طبق این تعریف، بخش خصوصی که تا امروز عمدتاً نقش پیمانکار پروژه‌های دولتی را داشت، از این پس در مراحل تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی نیز حضور خواهد داشت. این جابه‌جایی نقش، به معنای واگذاری بخشی از اختیار سیاست‌گذاری از دولت به فعالان خصوصی است.
چرا این تغییر برای بازار مسکن مهم است
کمبود منابع مالی دولت برای ساخت مسکن یکی از دلایل اصلی این تغییر رویکرد است. سال‌هاست طرح‌های دولتی مسکن با تأخیر در تحویل و کمبود بودجه مواجه بوده‌اند. جلب سرمایه بخش خصوصی می‌تواند سرعت ساخت‌وساز را افزایش دهد و در میان‌مدت از فشار تقاضا در بازار مسکن بکاهد.
افزایش عرضه مسکن، در صورت تحقق، می‌تواند به کندتر شدن رشد قیمت مسکن کمک کند. اما این اثر معمولاً با تأخیر چند ساله ظاهر می‌شود، چون ساخت پروژه‌های مسکونی از تصویب تا تحویل زمان‌بر است. به همین دلیل، خانوارهایی که در کوتاه‌مدت به دنبال خرید یا اجاره مسکن هستند، تغییر محسوسی در قیمت‌ها را زودتر از چند سال آینده تجربه نخواهند کرد.
بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان محل طرح این اظهارات بود؛ رویدادی که هر سال فعالان ساخت‌وساز، تولیدکنندگان مصالح و سرمایه‌گذاران بخش مسکن را گرد هم می‌آورد. وزارت راه و شهرسازی پیش‌تر نیز از برنامه‌هایی برای افزایش مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های مسکن سخن گفته بود، اما جزئیات اجرایی این رویکرد تازه هنوز اعلام نشده است.
کارشناسان بازار مسکن معتقدند موفقیت این تغییر رویکرد به میزان اعتماد بخش خصوصی به ثبات قوانین و مقررات بستگی دارد. تا زمانی که جزئیات این طرح و سازوکارهای اجرایی آن مشخص نشود، اثر واقعی آن بر عرضه مسکن و روند قیمت‌ها قابل ارزیابی دقیق نیست.
نظرات کاربران