به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، یکی از نمایندگان مجلس روز چهارشنبه، ۱۹ اوت (۲۸ مرداد)، از تخصیص ۳۰ میلیارد دلار ارز به خودروسازان کشور طی ۵ سال گذشته خبر داد. به گفته این نماینده، بخشی از این منابع گسترده صرف واردات قطعات مونتاژی خودرو شده و زمینه بیش‌اظهاری قیمت و رانت را فراهم کرده است.
این عدد برای مخاطب عادی چه معنایی دارد؟ ۳۰ میلیارد دلار در نرخ‌های رایج بازار آزاد، رقمی معادل چندین برابر ارز مورد نیاز واردات سالانه بسیاری از کالاهای اساسی کشور است. تخصیص چنین حجمی از ارز به یک صنعت واحد، فشار بیشتری بر منابع محدود ارزی و در نتیجه بر نرخ دلار در بازار وارد می‌کند.
بیش‌اظهاری و رانت قطعات یعنی چه؟
بخشی از انتقاد این نماینده به شیوه واردات قطعات مونتاژی خودرو، موسوم به CKD و SKD، بازمی‌گردد. در این روش، خودروساز به‌جای واردات خودروی کامل، قطعات آن را وارد و در داخل کشور مونتاژ می‌کند. بیش‌اظهاری به معنای ثبت قیمت بالاتر از ارزش واقعی قطعات در اسناد گمرکی است؛ این کار امکان دریافت ارز بیشتر از منابع دولتی و فروش مابه‌التفاوت آن در بازار آزاد را فراهم می‌کند.
به این ترتیب رانت شکل می‌گیرد: دریافت‌کننده ارز آن را با نرخ ترجیحی دولتی می‌گیرد اما بخشی از آن به قیمت آزاد بازار فروخته می‌شود. تفاوت این دو نرخ، سودی بدون تولید واقعی ایجاد می‌کند، در حالی که هزینه نهایی آن از جیب خریدار خودرو و کاهش ارزش پول ملی جبران می‌شود.
چرا این موضوع اکنون اهمیت دارد؟
قیمت خودرو در بازار داخلی طی سال‌های اخیر بارها افزایش یافته و یکی از دلایل اصلی آن، به گفته کارشناسان، کمبود عرضه و اختلاف نرخ ارز رسمی و آزاد بوده است. اگر بخشی از ارز تخصیصی به‌جای افزایش تولید واقعی صرف رانت شده باشد، این موضوع می‌تواند یکی از عوامل تداوم گرانی خودرو و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های ارزی باشد.
این نماینده خواستار شفاف‌سازی دقیق نحوه توزیع این ۳۰ میلیارد دلار و بررسی قراردادهای واردات قطعات شد. تا کنون فهرست کامل شرکت‌های دریافت‌کننده ارز یا میزان دقیق بیش‌اظهاری منتشر نشده و این موضوع همچنان در دست بررسی است.
صنعت خودروی کشور برای سال‌ها یکی از بزرگ‌ترین گیرندگان ارز دولتی با نرخ ترجیحی بوده است؛ سیاستی که هدف اولیه آن حمایت از تولید داخلی و کنترل قیمت خودرو برای مصرف‌کننده اعلام شده بود. با این حال، گزارش‌های مشابه از رانت در این حوزه در سال‌های گذشته نیز مطرح شده و موضوع تازه‌ای در اقتصاد کشور محسوب نمی‌شود.
نظرات کاربران