به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از تخصیص نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار ارز به صنعت خودروی کشور طی ۵ سال گذشته خبر داد. این رقم برای واردات قطعات و خودروهای مونتاژی در نظر گرفته شده است؛ خودروهایی که بخشی از قطعات‌شان از خارج تأمین و در داخل کشور سرهم‌بندی می‌شود. به گفته این نماینده، با وجود این حجم بالای حمایت ارزی، بخش قابل‌توجهی از ناوگان خودروهای تجاری کشور همچنان فرسوده است.
این رقم به‌طور میانگین سالانه حدود ۶ میلیارد دلار می‌شود؛ عددی که سهم بزرگ صنعت خودرو از منابع ارزی کشور را نشان می‌دهد. برای مقایسه، همین حجم ارز در بازار آزاد می‌تواند بخش قابل‌توجهی از نیاز سالانه کشور به قطعات یدکی و فناوری روز خودروسازی را پوشش دهد. با این حال، به گفته این نماینده مجلس، نتیجه این حمایت در حوزه خودروهای تجاری هنوز به‌طور کامل دیده نشده است.
این عضو کمیسیون عمران با اشاره به وضعیت خودروهای تجاری، اتوبوس و کشنده گفت که این بخش با مشکلات جدی مواجه است. به گفته او، بخش قابل‌توجهی از ناوگان حمل‌ونقل کشور نیازمند نوسازی است؛ ناوگانی که فرسودگی آن هزینه تعمیر و نگه‌داری، مصرف سوخت و آلودگی هوا را افزایش می‌دهد.
چرا با وجود این حمایت، خودرو گران است؟
پرسش اصلی این گزارش همین‌جاست: چرا با وجود تخصیص این حجم از ارز، قیمت خودروهای مونتاژی داخلی کاهش نیافته است؟ ارز تخصیصی عمدتاً صرف واردات قطعات و خودروهای نیمه‌ساخته شده، اما این حمایت به‌طور کامل به کاهش قیمت تمام‌شده برای خریدار نهایی منتقل نشده است.
کارشناسان بازار خودرو در تحلیل‌های خود معمولاً به فاصله میان نرخ ارز تخصیصی به واردکنندگان و نرخ رایج در بازار آزاد اشاره می‌کنند. محتمل‌ترین سناریو در چنین شرایطی این است که بخشی از منفعت حمایت ارزی، پیش از رسیدن به دست مصرف‌کننده، در حلقه‌های واسط تولید و توزیع باقی بماند.
ناوگان فرسوده و هزینه پنهان برای اقتصاد
بخش حمل‌ونقل تجاری، از اتوبوس‌های درون‌شهری تا کشنده‌های باربری، نقش مستقیمی در جابه‌جایی کالا و مسافر در سطح کشور دارد. فرسودگی این ناوگان بر هزینه حمل‌ونقل اثر می‌گذارد و این هزینه در نهایت در قیمت کالاهای مصرفی بازار نیز بازتاب می‌یابد. به این ترتیب، وضعیت خودروهای تجاری از محدوده کارخانه‌ها فراتر می‌رود و به سبد هزینه خانوارها می‌رسد.
نظرات کاربران