به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، پرونده خصوصی‌سازی سایپا، یکی از دو خودروساز بزرگ کشور، بار دیگر باز شده است. طرح تازه واگذاری قرار است بخشی از سهام این شرکت را به بخش خصوصی منتقل کند. با این حال، دولت ۲۰ درصد از سهام را برای خود نگه می‌دارد.
این رقم کوچک نیست. نگه‌داشتن ۲۰ درصد سهام یعنی دولت همچنان در تصمیم‌های کلیدی شرکت، از قیمت‌گذاری خودرو تا انتخاب مدیران، حق رأی مؤثر دارد. برای خریداران بخش خصوصی، این یعنی کنترل کامل شرکت به دست نمی‌آید؛ آن‌ها باید تصمیم‌های خود را با شریک دولتی هماهنگ کنند.
معیار «اهلیت» چه تغییری کرده؟
معیارهای «اهلیت» خریداران در طرح تازه تغییر کرده است. این معیار یعنی شرایطی که یک شخص یا شرکت باید داشته باشد تا بتواند در این واگذاری شرکت کند. تغییر معیارها می‌تواند دایره متقاضیان واقعی و مستقل را محدود کند و شانس ورود گروه‌های نزدیک به ساختار قبلی مدیریت را بالا ببرد.
کارشناسان بازار خودرو این الگو را «خصولتی‌سازی» می‌نامند. این واژه ترکیبی از خصوصی و دولتی است. در این الگو، مالکیت رسمی شرکت تغییر می‌کند، اما قدرت تصمیم‌گیری همچنان نزد نهادهای وابسته به دولت باقی می‌ماند. این الگو پیش‌تر در واگذاری چند شرکت بزرگ صنعتی کشور نیز تکرار شده بود.
چرا این موضوع برای خریداران خودرو مهم است؟
اثر مستقیم این ساختار روی جیب مصرف‌کننده احتمال دارد در قیمت و کیفیت محصولات ظاهر شود. کارشناسان بخش قابل‌توجهی از فاصله قیمت کارخانه تا بازار آزاد را به ناکارآمدی مدیریتی و انحصار تولید نسبت می‌دهند. اگر خصوصی‌سازی واقعی رخ ندهد و رقابت گسترش نیابد، احتمال کاهش محسوس قیمت یا بهبود سریع کیفیت پایین می‌ماند.
در مقابل، حامیان طرح می‌گویند نگه‌داشتن سهم دولت در دوره گذار می‌تواند از تخلیه سریع دارایی‌های شرکت و بی‌ثباتی در زنجیره تأمین جلوگیری کند. این استدلال، هسته اصلی کشمکش کنونی میان طرفداران خصوصی‌سازی کامل و طرفداران واگذاری تدریجی است.
سابقه واگذاری‌های صنعتی در کشور نشان می‌دهد شکل ظاهری مالکیت به‌تنهایی تضمینی برای بهبود عملکرد شرکت‌ها نبوده است. در بسیاری از موارد مشابه، ساختار مدیریتی و شفافیت تصمیم‌گیری، عامل تعیین‌کننده‌تری از درصد سهام دولتی یا خصوصی بوده است.
نظرات کاربران