به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، یوسفی، نماینده مجلس، روز پنجشنبه ۲۰ اوت (۲۹ مرداد) گفت به شرکت «مدیران خودرو» ۶ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده است. به ادعای او، این شرکت خودروهای مونتاژی خود را با قیمتی میان ۸ تا ۹ میلیارد تومان میفروشد؛ در حالیکه نمونه مشابه این خودروها در کشورهای همسایه با یکسوم همین قیمت خرید و فروش میشود.
این ادعا برای خریدار عادی خودرو یک معنای روشن دارد. اگر بخشی از هزینه واردات یا مونتاژ خودرو با ارز دولتی -یعنی ارزی ارزانتر از نرخ بازار آزاد- تأمین شده باشد، انتظار میرود قیمت پایانی هم پایینتر از رقبای منطقهای باشد. فاصله سهبرابری قیمت داخلی با کشورهای همسایه، این انتظار را زیر سؤال میبرد و پرسش اصلی را به سمت شفافیت تخصیص ارز و قیمتگذاری خودرو میبرد.
ریشه اختلاف قیمت خودروهای مونتاژی چیست؟
در ایران بخشی از ارز موردنیاز واردات قطعات خودرو یا مونتاژ آن با نرخ دولتی تخصیص مییابد. این نرخ معمولاً پایینتر از نرخ ارز در بازار آزاد است. هدف این سیاست، کاهش قیمت تمامشده خودرو برای مصرفکننده داخلی اعلام شده است. اما نبود نظارت شفاف بر مسیر مصرف این ارز، هر از چندگاه محل مناقشه نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی میشود.
چرا این عدد برای تصمیم خرید خودرو مهم است؟
برای خانواری که قصد خرید خودرو دارد، این اختلاف قیمت مستقیماً به معنای هزینه بیشتر برای کالایی با مشخصات مشابه است. وقتی محصولی با ۸ تا ۹ میلیارد تومان در داخل عرضه میشود و مشابه آن در بازارهای همسایه با یکسوم این رقم قابل خرید است، فشار بر بودجه خانوار برای تأمین خودرو بیشتر میشود. این شکاف، بخشی از دلایلی است که نمایندگان مجلس بارها آن را در جلسات علنی مطرح کردهاند.
تا لحظه تنظیم این گزارش، شرکت «مدیران خودرو» یا نهادهای مسئول تخصیص ارز، واکنش رسمی به این آمار منتشر نکردهاند. رقم ۶ میلیارد دلار و مقایسه قیمتی یادشده، برگرفته از اظهارات این نماینده مجلس است و باید در انتظار تأیید یا رد رسمی از سوی مراجع ذیربط ماند.
پرونده تخصیص ارز دولتی به صنعت خودرو در سالهای اخیر بارها در مجلس و رسانهها مطرح شده است. منتقدان میگویند بدون انتشار گزارشهای دقیق از مسیر مصرف ارز و مقایسه شفاف قیمت تمامشده با محصولات مشابه در بازارهای منطقه، ارزیابی میزان اثربخشی این سیاست برای مصرفکننده نهایی دشوار باقی میماند.















نظرات کاربران