به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، اختلاف میان شرکت مدیران خودرو و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره ارزش‌گذاری خودروهای مونتاژی بالا گرفته است. معاون این شرکت ارقام مصوب کمیته ارزش‌گذاری را نپذیرفته و خواستار بازبینی آن‌ها از مسیر قانونی شده است.
این اختلاف برای خریداران خودروهای مونتاژی اهمیت دارد، چون ارزش تعیین‌شده از سوی این کمیته، پایه محاسبه قیمت خودرو در بازار داخل است. اگر رقم نهایی تغییر کند، قیمت فروش این خودروها هم دست‌خوش تعدیل می‌شود.
ماجرا از کجا شروع شد؟
کمیته ارزش‌گذاری خودرو، زیرمجموعه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وظیفه تعیین ارزش ارزی قطعات وارداتی خودروهای مونتاژی را برعهده دارد. این رقم به همراه هزینه‌های داخلی، مبنای محاسبه قیمت پایه خودرو در نظام قیمت‌گذاری کشور قرار می‌گیرد؛ یعنی همان عددی که بعدها قیمت نهایی روی برچسب خودرو از آن بیرون می‌آید.
معاون شرکت مدیران خودرو، تولیدکننده برندهایی مانند ام‌وی‌ام در ایران، اعلام کرده ارقام مصوب این کمیته با هزینه واقعی واردات قطعات هم‌خوانی ندارد. او تأکید کرده اسناد خرید را برای اثبات ادعای شرکت ارائه و موضوع را از مسیر قانونی پیگیری می‌کند.
پاسخ سازمان حمایت چیست؟
در مقابل، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تأکید کرده ارزش‌های ارزی تعیین‌شده از سوی کمیته، ملاک محاسبه قیمت پایه خودروهاست. این سازمان گفته تا رسیدگی رسمی به اعتراض، تغییری در ارقام مصوب اعمال نمی‌شود.
این موضع‌گیری به معنای آن است که تا پایان بررسی اعتراض شرکت مدیران خودرو، قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی این شرکت بر پایه همان ارقام مصوب ادامه می‌یابد. نتیجه نهایی این پرونده می‌تواند الگویی برای اختلاف‌های مشابه سایر خودروسازان مونتاژکار هم باشد.
اختلاف بر سر ارزش‌گذاری خودروهای مونتاژی، سابقه‌ای در چرخه قیمت‌گذاری خودرو در کشور دارد. نبود شفافیت کامل در نرخ ارز مبنای واردات قطعات، یکی از دلایل تکرار این نوع اختلاف‌ها میان خودروسازان و نهاد ناظر قیمت است.
نظرات کاربران