به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کریپتو بریفینگ، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز ۱۹ آگوست ۲۰۲۶ (۲۸ مرداد ۱۴۰۵) از افزایش ۲ برابری سقف عملیات بازخرید اوراق بلندمدت خزانه‌داری خبر داد. سقف این عملیات برای اوراق با سررسید ۱۰ تا ۳۰ ساله از ۲ میلیارد دلار به ۴ میلیارد دلار رسید، اما فشار فروش در بازار اوراق متوقف نشد.
این تصمیم درست پس از آن اعلام شد که بازدهی اوراق ۳۰ ساله آمریکا به ۵٫۳۴ درصد رسید؛ بالاترین سطح آن در ۱۹ سال اخیر. بازدهی بالاتر اوراق خزانه‌داری به معنای هزینه استقراض سنگین‌تر برای دولت آمریکاست و در ادامه، نرخ وام مسکن و هزینه تأمین مالی شرکت‌ها را در سراسر جهان بالا می‌برد. این تحولات از مسیر نوسان دلار و طلای جهانی بر قیمت‌های داخلی ایران هم اثر می‌گذارد.
واکنش کوتاه‌مدت بازار
بلافاصله پس از اعلام بسنت، بازدهی اوراق ۳۰ ساله حدود ۱۰ واحد پایه افت کرد و به ۵٫۱۹ درصد رسید؛ هر واحد پایه برابر با یک‌صدم درصد است، بنابراین این افت تنها بخش کوچکی از فشار بازار را کاست. آرامش دیری نپایید و اوراق بلندمدت دوباره با فشار فروش روبه‌رو شدند، زیرا سرمایه‌گذاران ۲ برابر شدن یک عملیات نسبتاً کوچک را راه‌حل مشکل ساختاری بازاری به ارزش ۳۲ هزار میلیارد دلار ندانستند.
برنامه گسترش‌یافته بازخرید از ۹ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۸ شهریور ۱۴۰۵) تا ۴ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۳ آبان ۱۴۰۵) اجرا می‌شود و حجم و تعداد خرید خزانه‌داری از اوراق بلندمدت در دست انتشار خود را افزایش می‌دهد. نسبت این خرید ۴ میلیارد دلاری به بازاری ۳۲ هزار میلیارد دلاری بسیار ناچیز است؛ این اقدام می‌تواند نقدشوندگی برخی اوراق کم‌رونق را بهبود دهد، اما توازن اصلی میان عرضه و تقاضا را تغییر نمی‌دهد.
علت فشار فروش و پیامدها
کسری بودجه فزاینده دولت آمریکا حجم انتشار اوراق جدید را بالا برده و عرضه بازار را افزایش داده است. هم‌زمان، هزینه‌های سرمایه‌ای بالا در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی اقتصاد را داغ نگه داشته و نگرانی از تداوم تورم را زنده کرده است. این ترکیب باعث می‌شود سرمایه‌گذاران برای نگهداری اوراق بلندمدت بازدهی بالاتری طلب کنند.
افزایش بازدهی اوراق ۳۰ ساله در سراسر اقتصاد اثر می‌گذارد. نرخ وام مسکن که پیوند نزدیکی با بازدهی اوراق بلندمدت دارد بالا می‌رود، هزینه استقراض شرکت‌ها و تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی افزایش می‌یابد و پرداخت بهره بدهی دولت فدرال آمریکا سنگین‌تر می‌شود. تحلیلگران بازار این گسترش عملیات بازخرید را اقدامی مقطعی می‌دانند نه راه‌حلی بنیادین، چون کسری بودجه هم‌چنان رو به رشد است و بانک مرکزی آمریکا به دلیل تداوم تورم در کاهش نرخ بهره محتاط عمل می‌کند.
نظرات کاربران