به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از فایننشال تایمز، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، برنامه‌ای پرمخاطره برای کنترل هزینه‌های فزاینده استقراض دولت آمریکا در بازار ۳۲ تریلیون دلاری اوراق خزانه در پیش گرفته است. این بازار بزرگ‌ترین بازار بدهی دنیا به شمار می‌رود و نرخ بازدهی اوراق آن، معیار اصلی هزینه وام‌گیری برای دولت‌ها، شرکت‌ها و حتی خانوارهای آمریکایی است.
در ماه‌های اخیر، رشد کسری بودجه آمریکا و افزایش حجم اوراق منتشرشده، بازدهی اوراق خزانه را بالا برده است. این موضوع برای مخاطب عادی هم اهمیت مستقیم دارد؛ زیرا نرخ بهره اوراق خزانه آمریکا مبنای قیمت‌گذاری وام مسکن و خودرو در آمریکا و همچنین بخشی از قیمت جهانی دلار و طلاست. بالا رفتن این نرخ‌ها، هزینه تأمین مالی را برای کل اقتصاد جهانی گران‌تر می‌کند.
بر اساس گزارش‌ها، بسنت کوشیده است با تغییر ترکیب انتشار اوراق، از فشار بر بازدهی اوراق بلندمدت بکاهد. رویکرد او تکیه بیشتر بر انتشار اسناد خزانه کوتاه‌مدت به‌جای اوراق قرضه بلندمدت است؛ اقدامی که می‌تواند در کوتاه‌مدت بازدهی اوراق ۱۰ و ۳۰ ساله را پایین نگه دارد، اما دولت آمریکا را در برابر نوسان‌های آتی نرخ بهره آسیب‌پذیرتر می‌کند.
تحلیلگران بازار درباره کارآمدی این استراتژی دیدگاه‌های متفاوتی دارند. برخی معتقدند اتکای بیشتر به بدهی کوتاه‌مدت، هزینه استقراض را کاهش نمی‌دهد، بلکه تنها آن را به آینده منتقل می‌کند. اگر نرخ بهره کوتاه‌مدت در دوره‌های بعدی بازپرداخت و تمدید بدهی بالا بماند، دولت آمریکا ممکن است ناچار شود دوباره با هزینه‌ای سنگین‌تر وام بگیرد.
نتیجه نهایی این برنامه هنوز روشن نیست و به عواملی از جمله مسیر تصمیم‌های بانک مرکزی آمریکا، روند تورم و میزان تقاضای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای اوراق خزانه بستگی دارد. دامنه اثر این تحولات به بازار سهام آمریکا محدود نمی‌ماند و می‌تواند بر قیمت دلار و در نتیجه بازار ارز و طلای داخلی ایران هم بازتاب داشته باشد.
نظرات کاربران