به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، یک نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری علنی مدعی شد شرکت «مدیران خودرو» در سال‌های اخیر نزدیک به ۶ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی دریافت کرده است. به گفته او، این رقم چند برابر ارزی است که رسماً برای واردات قطعات این خودروساز اعلام شده بود.
ارز ترجیحی یعنی نرخی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد که دولت برای کالاهای اساسی یا صنایع مشخص تخصیص می‌دهد. فاصله این نرخ با نرخ آزاد در بازار ارز اکنون به چند برابر می‌رسد؛ همین شکاف است که زمینه سوءاستفاده احتمالی و سود کلان برای دریافت‌کننده را فراهم می‌کند.
شکاف نرخ، ریشه اتهام
هر دلار ارز ترجیحی که با نرخ دولتی خریداری و در بازار آزاد عرضه شود، به‌خودی‌خود سود قابل توجهی برای شرکت دریافت‌کننده ایجاد می‌کند. اگر رقم ۶ میلیارد دلار درست باشد، تنها از محل همین شکاف نرخی می‌تواند رقمی معادل چند ۱۰ هزار میلیارد تومان سود احتمالی ایجاد کرده باشد؛ عددی که برای مقایسه، با بودجه سالانه چند وزارتخانه برابری می‌کند.
نماینده یادشده گفت این ارز باید صرف واردات قطعات و افزایش تولید خودرو می‌شد، اما شواهد نشان می‌دهد بخشی از آن به این مسیر اختصاص نیافته است. او خواستار شفاف‌سازی رسمی درباره مقصد نهایی این منابع ارزی شد.
پیامد برای بازار خودرو و قیمت‌ها
مصرف‌کننده معمولاً انتظار دارد ارز ترجیحی به کاهش قیمت خودرو منجر شود، اما در عمل قیمت خودروهای داخلی در سال‌های اخیر همچنان روندی صعودی داشته است. این فاصله میان ارز ارزان دریافتی و قیمت گران محصول نهایی، محور اصلی انتقاد نمایندگان و کارشناسان اقتصادی به سیاست تخصیص ارز ترجیحی است.
تاکنون واکنش رسمی شرکت مدیران خودرو به این ادعا منتشر نشده و صحت رقم اعلام‌شده هنوز به‌طور مستقل تأیید نشده است. کاربرانی که در بازار خودرو یا ارز فعالیت دارند، باید ادامه این پرونده را به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر بر سیاست تخصیص ارز در ماه‌های آینده دنبال کنند.
نظرات کاربران