به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، صورت‌های مالی سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ شرکت‌های بزرگ صنعت پتروشیمی منتشر شده و از بهبود نسبی درآمد و سودآوری در بخش‌هایی از این صنعت خبر می‌دهد. این ارقام برای سهامداران بورسی و فعالان اقتصادی نشانه‌ای از عبور از یک دوره رکود چندساله تلقی می‌شود.
با این حال، پشت این بهبود ظاهری واقعیتی پیچیده‌تر پنهان است. بخش بزرگی از رشد درآمد ریالی شرکت‌ها ناشی از افت ارزش پول ملی است، نه افزایش واقعی حجم تولید یا فروش. به بیان ساده، شرکت‌ها همان مقدار محصول را می‌فروشند، اما چون هر دلار صادراتی به ریال بیش‌تری تبدیل می‌شود، عدد درآمد در ترازنامه بزرگ‌تر به نظر می‌رسد. این نکته برای کسی که رشد سود بورس پتروشیمی را نشانه بهبود کلی اقتصاد می‌داند، اهمیت زیادی دارد.
چالش خوراک و انرژی
یکی از مهم‌ترین موانع ساختاری صنعت پتروشیمی، محدودیت تأمین خوراک و انرژی است. در فصل‌های گرم سال، اولویت تأمین گاز به بخش خانگی داده می‌شود و سهم واحدهای پتروشیمی و پالایشی کاهش می‌یابد. این محدودیت به معنای توقف یا کاهش ظرفیت تولید در برخی مجتمع‌هاست؛ اتفاقی که مستقیماً درآمد صادراتی و در نتیجه ورود ارز به کشور را کم می‌کند.
فشار بازار جهانی
در کنار مشکلات داخلی، بازار جهانی پتروشیمی نیز با مازاد عرضه روبه‌رو است. افزایش ظرفیت تولید در چین و خاورمیانه در سال‌های اخیر، قیمت جهانی بسیاری از محصولات پتروشیمی از جمله پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن را پایین نگه داشته است. این یعنی حتی اگر تولید داخلی شرکت‌ها افزایش یابد، فروش آن با حاشیه سود کم‌تری همراه خواهد بود.
تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند صنعت پتروشیمی هنوز به تعادل پایدار میان هزینه خوراک، نرخ ارز و قیمت جهانی نرسیده است. تا زمانی که این سه متغیر هم‌زمان در مسیر مساعد قرار نگیرند، سودآوری شرکت‌ها بیش‌تر شبیه نوسان فصلی خواهد بود تا یک رشد بلندمدت.
نیمه دوم سال ۲۰۲۶، به‌ویژه فصل سرد سال، آزمون واقعی این بهبود خواهد بود. با افزایش مصرف گاز خانگی از پاییز، محدودیت خوراک صنایع پتروشیمی معمولاً تشدید می‌شود. عملکرد شرکت‌ها در این بازه مشخص می‌کند که بهبود ثبت‌شده در سه‌ماهه دوم، آغاز یک روند پایدار بوده یا صرفاً یک نوسان کوتاه‌مدت.
نظرات کاربران