به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در ایران عملاً کنار گذاشته شده است. این تصمیم را باید نتیجه محدودیت منابع ارزی کشور دانست، نه یک انتخاب سیاستی صرف. کارشناسان اقتصادی این گام را اجتناب‌ناپذیر توصیف می‌کنند، هرچند مرحله دشوارتری را برای دولت و خانوارها رقم می‌زند.
ارز ترجیحی از سال‌های گذشته با هدف کنترل قیمت کالاهایی مانند نهاده‌های دامی، دارو و برخی اقلام خوراکی پایه به واردکنندگان تخصیص داده می‌شد. این نرخ به‌طور محسوسی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد بود؛ به زبان ساده، دولت بخشی از هزینه ارزی واردکننده را با نرخ ترجیحی تأمین می‌کرد تا قیمت نهایی کالا برای مصرف‌کننده پایین بماند.
چرا این سیاست کنار گذاشته شد
فاصله زیاد میان نرخ ترجیحی و نرخ بازار آزاد، در عمل بستری برای رانت و فساد شرکتی فراهم کرده بود. برخی واردکنندگان ارز ارزان دریافت می‌کردند، اما کالا با نرخ بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسید؛ این شکاف به فشار فروش ارز دولتی و کاهش کارایی سیاست‌های حمایتی دامن می‌زد. داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از این رانت هرگز به شکل کاهش قیمت به دست خانوار نمی‌رسید.
همزمان، کاهش منابع ارزی کشور، تداوم تخصیص ارز ترجیحی را از نظر بودجه‌ای دشوار کرده بود. حذف این نرخ می‌تواند فشار بر منابع ارزی بانک مرکزی را کاهش دهد و چندنرخی بودن ارز را محدود کند؛ موضوعی که به‌طور مستقیم بر ثبات بازار ارز آزاد و روند سکه و طلا نیز اثر می‌گذارد.
اثر بر سفره خانوار
برای مصرف‌کننده، مهم‌ترین پیامد این تغییر، احتمال افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی است که پیش‌تر با نرخ ترجیحی وارد می‌شدند. محتمل‌ترین سناریو آن است که دولت این فشار را با ابزارهای جایگزین مانند یارانه نقدی هدفمند یا کارت‌های حمایتی جبران کند، نه با بازگشت به نرخ ارزان ارزی. کارآمدی همین جایگزین‌ها است که تعیین می‌کند فشار بر قدرت خرید خانوارها چقدر کنترل‌پذیر بماند.
انتظار می‌رود موفقیت این گذار نه با ثبات نرخ ارز، بلکه با میزان صیانت از قدرت خرید اقشار کم‌درآمد سنجیده شود. اجرای دقیق و هدفمند نظام حمایتی جدید، عاملی تعیین‌کننده در کاهش آثار تورمی حذف ارز ترجیحی بر سبد معیشتی خانوارهاست.
نظرات کاربران