به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، وزیر اقتصاد روز شنبه ۲۲ اوت (۳۱ مرداد) از احتمال انحلال چند بانک دیگر خبر داد. به گفته او، اگر این بانک‌ها ساختار مالی خود را اصلاح نکنند، با سرنوشتی مشابه بانک‌های منحل‌شده پیشین روبه‌رو می‌شوند. این اظهارات مستقیماً به سپرده‌گذاران و سهامداران بانک‌های کوچک‌تر مربوط است و می‌تواند بر تصمیم آن‌ها برای نگهداری یا جابه‌جایی منابع مالی‌شان اثر بگذارد.
دلیل اصلی این هشدار، انباشت بدهی برخی بانک‌ها به بانک مرکزی است. این بدهی با عنوان اضافه‌برداشت شناخته می‌شود و زمانی رخ می‌دهد که یک بانک بیش از منابع واقعی خود به مشتریان یا دولت تسهیلات می‌دهد. اضافه‌برداشت مداوم، پایه پولی کشور را افزایش می‌دهد؛ یعنی حجم پولی که بانک مرکزی در اقتصاد تزریق می‌کند بیشتر می‌شود و همین رشد، یکی از عوامل اصلی تورم در ماه‌های اخیر بوده است.
طرح وزارت اقتصاد برای بانک‌های ناتراز چیست
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از حدود ۲ سال گذشته سیاست ادغام یا انحلال بانک‌های ناتراز را دنبال می‌کنند. در این روش، دارایی‌ها و بدهی‌های بانک ضعیف به یک بانک بزرگ‌تر و سالم‌تر منتقل می‌شود و فعالیت بانک قبلی متوقف می‌شود. سپرده‌های مردم در این فرایند معمولاً حذف نمی‌شود، اما مدیریت و گاه نام بانک تغییر می‌کند.
نمونه شناخته‌شده این روند، انحلال یک بانک خصوصی بزرگ و انتقال مشتریان آن به یک بانک دولتی در سال ۱۴۰۲ بود. آن تجربه نشان داد فرایند انحلال می‌تواند بدون توقف در برداشت سپرده‌ها انجام شود، اما در کوتاه‌مدت صف‌های بانکی و نگرانی مشتریان را به همراه دارد.
این تصمیم چه اثری بر مردم دارد
برای سپرده‌گذاران عادی، نکته مهم وجود صندوق ضمانت سپرده‌ها است. این نهاد بخشی از سپرده افراد را در صورت انحلال یک بانک تضمین می‌کند، اما سقف پوشش آن محدود است و مبالغ بالاتر از سقف تعیین‌شده در فرایند تسویه بانک بازیابی می‌شود. به همین دلیل کارشناسان می‌گویند تمرکز سپرده‌های بزرگ در یک بانک واحد، ریسک ناشی از این فرایند را برای مشتری افزایش می‌دهد.
برای سهامداران بانک‌های بورسی، انحلال یا ادغام می‌تواند به معنای کاهش ارزش سهام یا توقف نماد باشد. داده‌های بازار سرمایه نشان می‌دهد نماد بانک‌های کوچک‌تر معمولاً در روزهای پس از چنین اخباری نوسان بیشتری نسبت به میانگین بازار تجربه می‌کنند.
وزیر اقتصاد نام بانک‌های در معرض انحلال را اعلام نکرده است. بانک مرکزی نیز تاکنون فهرست رسمی منتشر نکرده و روند بررسی وضعیت بانک‌ها همچنان ادامه دارد. تحلیلگران می‌گویند شفافیت بیشتر درباره این فهرست می‌تواند نگرانی سپرده‌گذاران را کاهش دهد.
نظرات کاربران