به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از فوربس، وزارت خزانه‌داری آمریکا حجم عملیات بازخرید اوراق قرضه دولتی را ۲ برابر کرده است. هدف این اقدام، مهار افزایش بازده اوراق و آرام کردن بازاری است که این روزها با نگرانی فزاینده از تورم دست‌وپنجه نرم می‌کند. این تصمیم به دستور وزیر خزانه‌داری، اسکات بسنت، اجرا می‌شود و پرسشی ساده اما مهم را پیش کشیده است؛ خزانه‌داری منابع مالی این بازخرید را از کجا تأمین می‌کند؟
در عملیات بازخرید، خزانه‌داری بخشی از اوراقی را که پیش‌تر به سرمایه‌گذاران فروخته، دوباره از آنان می‌خرد. این کار معمولاً با درآمد حاصل از انتشار اوراق جدید تأمین مالی می‌شود، نه با چاپ پول تازه. نتیجه عملی آن، افزایش نقدشوندگی بازار و کاهش فشار فروش روی اوراق قدیمی‌تری است که خریدار کمتری دارند.
چرا خزانه‌داری نگران بازار اوراق است
به نوشته گاردین، این تصمیم در پاسخ به نگرانی سرمایه‌گذاران از تورم بالا و افزایش بازده اوراق بلندمدت گرفته شده است. بازده بالاتر اوراق به معنای هزینه استقراض سنگین‌تر برای دولت آمریکاست و می‌تواند نرخ بهره وام مسکن و سایر تسهیلات را نیز در پی خود بالا ببرد. خزانه‌داری با خرید مستقیم بخشی از این اوراق می‌کوشد فشار فروش را کم و به بازار آرامش تزریق کند.
با این حال، فایننشال تایمز به این اقدام با تردید نگاه کرده و نوشته دستوردادن به بازار اوراق قرضه هیچ‌گاه نتیجه پایدار نداده است. به باور این نشریه، نیروهای بازار همچون میزان بدهی، انتظارات تورمی و تصمیم‌های بانک مرکزی آمریکا در نهایت بر بازده اوراق اثر می‌گذارند، نه مداخله‌های موقت دولت.
ردپای طلا در ماجرا
بلومبرگ این اقدام را در چارچوب بزرگ‌تری با عنوان معامله کاهش ارزش پول تحلیل کرده است؛ روندی که در آن سرمایه‌گذاران به‌دلیل نگرانی از رشد بدهی دولت‌ها و افت ارزش پول‌های ملی، بخشی از دارایی خود را به طلا و دیگر دارایی‌های امن منتقل می‌کنند. به گزارش بلومبرگ، مانورهای بسنت در بازار اوراق این روایت را در میان سرمایه‌گذاران تقویت کرده است.
بسنت اعلام کرده عملیات بازخرید در صورت نیاز می‌تواند گسترده‌تر هم شود. تصمیم نهایی درباره ادامه یا توقف این برنامه به رفتار آینده بازده اوراق و نرخ تورم آمریکا بستگی دارد.
نظرات کاربران